وُجهت اتهامات اتحادية بالاحتيال إلى المركز الأمريكي لقوانين مكافحة الفقر الجنوبي تتعلق باستخدامه السابق لمخبرين مدفوعي الأجر لاختراق جماعات متطرفة، وفق ما قاله المدعي العام تود بلانش يوم الثلاثاء.
ويواجه هذا المركز الحقوقي اتهامات تشمل الاحتيال عبر الاتصالات والاحتيال المصرفي والتآمر لارتكاب غسل أموال، وذلك في القضية التي رفعتها وزارة العدل في ولاية ألاباما حيث يقع مقر المنظمة.
وجاءت لائحة الاتهام بعد وقت قصير من كشف المركز عن وجود تحقيق جنائي بشأن برنامجه الذي يعتمد على دفع أموال لمخبرين للتسلل إلى جماعات متطرفة وجمع معلومات عن أنشطتها. وقالت المنظمة إن هذا البرنامج كان يُستخدم لرصد تهديدات العنف، وإن المعلومات التي يتم جمعها غالبا ما كانت تشارك مع جهات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية.