قرابة الـ4 شهور هى المدة التي استنفذتها لجنة "تعديل قوانين الانتخابات"، منذ الطعن بعدم دستورية قوانين الانتخابات في مارس الماضي، وتجهيز صياغات أخرى تتجنب أي ثغرات دستورية تنفذ منها الطعون على البرلمان المرتقب، ومن المنتظر أن يتم الموافقة عليها أوائل الشهر المقبل، ليكتمل بذلك الاستحقاق الدستوري الثالث من خارطة الطريق المصرية.

من جانبه، توقع الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة التشريعات النيابية، أن يوافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، غدا الثلاثاء، على الصيغة النهائية للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وهو مايعقبه مباشرة رفعها إلى رئاسة الجمهورية والتصديق النهائي عليها، ليكون الأمر بعد ذلك في يد "اللجنة العليا للإنتخابات" التي سوف تجتمع لدعوة الناخبين إلى الاقتراع ويتم وضع الجدول الزمني للإنتخابات المرتقبة.

ورجح فوزي، أن يتم ذلك خلال أسبوع على الأكثر، مضيفا، لـ«الشروق»، أن "اللجنة التي يرأسها المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية قد تناولت جيدا بالدراسة والتفنيد ماورد في خطاب ملاحظات قسم الفتوي والتشريع علي صياغة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ورأينا أن التغيرات «طفيفة»، وسيتم طرح الأمر على رئيس الوزراء، ليرفعه إلى الرئيس، وأتوقع أن يتم تحديد مواعيد التقدم للترشح، والطعون والفصل فيها والتنازل وفترة الدعاية، والصمت الانتخابي ثم أيام الاقتراع، وذلك خلال شهران أو ثلاثة علي الاكثر من وقتنا هذا".

و حول سن تشريعات جديدة تقضي بتأجيل نظر الطعون علي البرلمان، وإرجاء حله لمدة قادمة، قال فوزي، إننا "لسنا في إحتياج لمثل هذا القانون، وأن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، تسمح لها بعدم حل البرلمان، حتي لو قبلت الطعون وتم الحكم بعدم دستورية القوانين التي أفرزت البرلمان".

وأوضح أن هناك جزء في المادة نصه: ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، وأن عبارة "ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر"؛ يحق بها للمحكمة الدستورية "اختياريًا" أن تحدد موعد لاحق لتطبيق حكمها، ومنه أن يتم ذلك في الانتخابات التالية لمجلس النواب المقبل، وهذا يعد مخرجًا في يد المحكمة في المستقبل؛ إذا ما رأت قبول أي طعن مستقبلي على انتخابات مجلس النواب بعد انتخابه.

كما قال عضو بارز باللجنة – رفض ذكر اسمه - : إننا "بصدد الانتهاء من أعمال اللجنة المكلفة بوضع التشريعات الانتخابية"، مضيفا، لـ«الشروق»، "قد لا تجتمع اللجنة مرة أخرى، ولو حدث سيكون إجتماع أخير، متوقعا أن يكلل مجهود أعضاء اللجنة قريبا بالتتويج" –علي حد قوله-، مشددا على أن ملاحظات قسم الفتوي والتشريع لن تعوق الاخذ بالقوانين الحالية لتنظيم العملية البرلمانية المرتقبة.

وأضاف أنه "لايوجد أي قانون في اي دولة بمنأي عن الطعون، ولكن أعضاء اللجنة أتخذوا الاحتياطات والتدابير التي تحصنهم والقوانين من أية ثغرات قدرالامكان"، وبسؤاله عن موعد عقد الانتخابات، قال، " قبل نهاية العام الحالي سيتم إنجاز الاستحقاق الدستوري الثالث من خارطة الطريق لاستكمال مؤسسات الدولة".

يشار إلى أن أحد المراحل النهائية لقوانين الانتخابات تمثلت في توصية قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة بفصل بعض الدوائر الانتخابية المضمومة لتصبح دوائر منفصله مالم يكن هناك مبرر عملي يبرر هذا الضم، وهي دوائر الزيتون والاميريه وحلوان والمعصرة والخليفة والدرب الأحمر في القاهرة، بالاضافة الي توصية بضم مركز قفط إلي مركز قنا علي أن تمثل هذة الدائرة بـ4 مقاعد، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، قد قضت في مارس الماضي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ماترتب عليه حينها تأجيل انتخابات مجلس النواب، لتعيد اللجنة التي يرأسها المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية النظر في قوانين : تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.