بدراوى: يجب ابتكار حوافز إنتاجية وتصديرية لجميع الشركات التى تعتمد على الطاقة النظيفة.. وعمار: مصر مهيئة لأن تكون من الدول الرائدة فى صناعة الاقتصاد الأخضر

دعا أعضاء فى مجلس النواب إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص لدخول مجال الطاقة النظيفة، والاعتماد عليها فى الصناعة والزراعة، مؤكدين أن مصر مهيئة لأن تكون من الدول الرائدة فى مجال صناعة الاقتصاد الأخضر، خاصة أنها تعمل منذ سنوات على تدعيم الأسس البيئية فى الدولة، والحفاظ عليها ضمن تحقيق الاستدامة سواء من خلال المبانى الذكية والمدن الصديقة للبيئة.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب محمد بدراوى، إن القطاع الخاص يمكن أن يبدأ فى مشاركة القطاع الحكومى فى مشروعات الطاقة النظيفة، مقترحًا البدء فى تشجيعه من خلال مبادرات تحفزه على الاستثمار فى هذه المجالات.

وشدد بدراوى فى تصريحات لـ«الشروق»، على ضرورة العمل على ابتكار حوافز إنتاجية أو تصديرية لجميع الشركات التى تعتمد على الطاقة النظيفة فى عملها، وإعفائها من بعض المصروفات للتحويل من الطاقة التقليدية للطاقة النظيفة.

وأكد أن الاقتصاد الأخضر جزء من استراتيجية 20 /30 التى تبنتها مصر منذ عام 2016، وهو توجه عالمى ضمن استراتيجية الأمم المتحدة لتحسين البيئة ومواجهة مشاكل التغيرات المناخية التى نتجت عن التغير البيئى وارتفاع نسب التلوث واختراق الغلاف الجوى للكرة الأرضية.

وأشار بدراوى، إلى تحسن الوضع نسبيًا بعد انتشار جائحة كورونا، بسبب انخفاض الانبعاثات الكربونية التى نتجت عن حالة الإغلاق الكامل أو الجزئى التى لجأت إليها العديد من الدول للحد من انتشار الفيروس.

ونبه عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مصر اتجهت للطاقة النظيفة بدلًا من المحروقات، عبر استغلال الطاقة الشمسية، مثل مشروع بنبان فى أسوان، معتبرا أن مبادرة تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى، وتصنيع السيارات الكهربية لتقليل الانبعاثات يأتى ضمن استراتيجية الدولة للاقتصاد الأخضر للحد من التلوث.

من جهته، قال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حسن عمار، إن مصر مهيئة لأن تكون من الدول الرائدة فى مجال صناعة الاقتصاد الأخضر، خاصة أنها تعمل منذ سنوات على تدعيم الأسس البيئية والحفاظ عليها ضمن تحقيق الاستدامة سواء من خلال المبانى الذكية والمدن الصديقة للبيئة.

وأشار فى عمار، بيان صحفى، إلى توجه العديد من رجال الأعمال والمستثمرين فى الفترة الأخيرة إلى المشاريع المجددة كإعادة تدوير بعض المنتجات أو إنشاء مشاريع صناعية تراعى المتطلبات البيئية، الأمر الذى من شأنه يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن الاقتصاد الأخضر يعد حاليا جزء من توجه الدولة، حيث تم طرح سندات خضراء مؤخرًا بقيمة 750 مليونا لأجل 5 سنوات، لتمويل عدد من المشروعات التى تخدم البيئة وتقلل التلوث، فى محاولة لتنويع مصادر التمويل خاصة توسع مصر فى هذا النوع من المشروعات المرتبطة بالبيئة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الحكومة تعمل على التوسع فى استثمارات الاقتصاد الأخضر الصديقة للبيئة مثل مشروع منوريل العاصمة الإدارية والمشروعات التى تقلل انبعاثات الكربون.
كانت وزيرة الدولة للتخطيط، هالة السعيد قالت إن الدولة تحرص على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% خلال العام المالى 2020 /2021، إلى 30% فى خطة عام 2021 /2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 2024 /2025.