تبحث وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التعاون المشترك مع دولة الفلبين وتبادل الخبرات في ملف الهجرة والمهاجرين، خاصة فيما يتعلق بتصدير العمالة الفلبينية بالخارج، والأطر القانونية التي يتم اتباعها لحفظ حقوق العمالة بالخارج.
وتعد تجربة دولة الفلبين في التعامل مع مواطنيها بالخارج، نموذجا مهمًا تسعى وزارة الهجرة للاستفادة منه، في ظل ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات لصالح مواطنيها بالخارج، وكان آخرها إصدار أول وثيقة تأمين على المصريين العاملين بالخارج، والتي تجاوز عدد المشتركين بها حتى الآن 200 ألف مشترك، من خلال اشتراك سنوي بقيمة 100 جنيه مصري، وتتضمن صرف تعويض 100 ألف جنيه مصري تصرف عند الوفاة الطبيعة أو الوفاة بسبب العمل، وتوجه لنقل الجثمان إلى مصر.
وتدرس الوزارة إمكانية إجراء زيارة لدولة الفلبين خلال الفترة المقبلة للتعرف على الإجراءات الخاصة بسفر العمالة الفلبينية للخارج، وما تتضمنه من حماية قانونية على العاملين، وكذلك ما تحتويه عقود العمل من ضوابط قانونية، وتأمين سنوي على العامل بالخارج، يجدد سنويا.
وكان سفير دولة الفلبين بالقاهرة عز الدين تاجو: زار مصر في فبراير الماضي، ضمن ملفات التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدًا أن مصر والفلبين تربطهما علاقات وطيدة تمتد لأكثر من 75 عامًا".