وفقاً للميزانية النهائية التي أعلنها المنظمون في ديسمبر الماضي، ستبلغ تكلفة أولمبياد طوكيو 15.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 22 في المئة عن الميزانية المرصودة للدورة.
ومع أن التأجيل كبد اليابان خسائر فادحة، إلا أن الزيادة في تكلفة الأولمبياد ليست مرتبطة فقط بتفشي وباء كورونا والظروف الاستثنائية التي تحيط بالدورة الحالية.
في أغلب الحالات، تزيد التكلفة الفعلية لتنظيم الأولمبياد أضعاف المبالغ التي يتم الإعلان عنها خلال فترات التحضير.
تقول دراسة بريطانية، أجراها باحثون في جامعة أوكسفورد، إن كل الدورات الأولمبية منذ عام 1960 تجاوزت الميزانية بمتوسط 172في المئة من الموازنة الأصلية، والتي تعد أعلى نسبة مسجلة في هذا النوع من المشاريع العملاقة.

ليست بالضرورة استثماراً جيداً
في عام 2016، بلغت تكلفة إقامة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو حوالي 12 مليار دولار أمريكي، رغم أن الرقم المعلن في الميزانية المبدئية لم يتجاوز 3 مليارات، أي حوالي اربعة أضعاف. وتسببت هذه الزيادة في تكلفة التنظيم في تدهور الوضع الاقتصادي للمدينة وزيادة ديونها.

وأحد أسباب تلك الزيادة في تكلفة إقامة الأولمبياد يعود، بحسب متابعين، إلى حجم الموارد المهدورة التي تخصص لاستضافة الفعاليات مثل الملاعب والمدرجات الأولمبية ووحدات الإقامة التي يتم تصميمها خصيصاً للفرق المشاركة، والتي يرى البعض أنها لم تكن ضرورية.
لذا يقول اقتصاديون إن استضافة الأولمبياد لم تعد استثماراً جيداً، سواء على المدى القصير أو البعيد.

ما سبب ارتفاع تكلفة الاستضافة في المقام الأول؟
عندما بدأت دورات الأولمبياد الحديثة في عام 1896، لم تكن تكلفة إقامة الدورات تصل إلى هذا الحد.
ومع ازدياد الألعاب والدول المشاركة ازدادت التكلفة. ويساهم بشكل كبير العائد المالي من تلك التغطيات الإعلامية، المباشر وغير المباشر، في تغطية تكاليف الدورة.
ففي دورة لوس أنجلس 1984 والتي كانت المدينة الوحيدة التي عرضت استضافة الدورة في ذلك العام لعزوف الدول بسبب ارتفاع التكاليف، بلغ العائد من التغطية الإعلامية 287 مليون دولار، لتصبح لوس أنجلوس بذلك أول مدينة تحقق هامش ربح من استضافة الدورة بلغ 215 مليون دولار.

وجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية عدلت نسبتها من عائدات التغطية الإعلامية، والتي كانت 10في المئة لتبلغ في لوس أنجلوس 33 في المئة، وأخذت نسبة اللجنة تزداد مع مرور السنوات، حتى وصلت في ريو دي جانيرو عام 2016 إلى 73 في المئة.
تطور تغطية الدورات الأوليمبية
برلين 1936: أول دورة أولمبية تبث على الهواء بتغطية محدودة، شاهدها 50 ألفاً في أماكن مجاورة للملاعب
لندن 1948: شاهد الدورة حوالي 500 ألف شخص.
1960: أول تغطية إعلامية للأولمبياد تصل إلى ملايين المشاهدين حول العالم بواسطة شبكة سي بي اس.
1968: شاهد الدورة 17 في المئة من سكان الكوكب.
هل تتحمل الدولة المستضيفة التكاليف بالكامل؟
أدى عزوف الدول عن التقدم لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية عام 2016، إلى تغيير العديد من سياسات استضافة الأولمبياد، حيث أصبح تمويل كل ما يخص تشغيل الألعاب وتنظيمها يتم من عوائد الدورة، كبيع التذاكر والرعاية والبث التلفزيوني، بالإضافة إلى مساهمة من اللجنة الأولمبية الدولية.
أصبحت الدول المنظمة تتحمل فقط تكاليف البنية التحتية والرعاية الصحية للزوار واللاعبين.
وأعلنت اللجنة الأولمبية حينها بشكل واضح أن الدول ليس عليها بناء منشآت خاصة لاستضافة الدورة ما دامت البلد ليست في حاجة إليها، وقدمت حلولاً عملية مثل بناء هياكل مؤقتة بدلا من الملاعب أو الاستعانة بملاعب مناسبة في دول مجاورة إن وجدت، لتتبنى مبدأً جديداً يجعل تنظيم الدورة مرنا ليناسب إمكانيات البلد المضيف وليس العكس.
وبالرغم من كل هذه التكاليف، ما زالت بعض البلاد تجد أن استضافة حدث بحجم الأولمبياد نافع من عدة أوجه، منها خلق فرص عمل وتنشيط السياحة، عدا عن تصنيف المدينة كبقعة سياحية عالمية قادرة على تنظيم حدث يجمع زوارا ولاعبين من جميع أنحاء العالم.