بدأت محافظة قنا رسميا في تطبيق قرارات اللجنة العليا للإعلانات، المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ بنظامي الفردي والقائمة الوطنية، وذلك التزاما بالضوابط القانونية والإجرائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكشف الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في تصريحات خاصة لجريدة «الشروق»، أن اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام المساعد، أنهت في اجتماعها الأخير مراجعة شاملة لدليل الإجراءات المالية والإدارية والفنية المنظمة للإعلانات الدعائية، وقررت تحديد قيمة مالية موحدة تبلغ 30 ألف جنيه لكل مرشح نظير تنفيذ حملته الدعائية داخل المحافظة.
وأشار محافظ قنا، إلى أن عملية تحصيل هذه الرسوم تتم من خلال المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، أو عبر المراكز التكنولوجية في المدن المختلفة، باستخدام الكود المؤسسي لمحافظة قنا، ما يضمن شفافية وفعالية الرقابة المالية، ويعزز من تنظيم العملية إلكترونيا.
وأضاف أن القرار يطبق على جميع المرشحين بنظام الفردي، وعددهم 24 مرشحا، بالإضافة إلى 3 مرشحين ضمن القائمة الوطنية، مؤكدًا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض رسوم دعائية بشكل منظم في انتخابات مجلس الشيوخ داخل المحافظة، تنفيذا لأحكام قانون تنظيم الإعلانات.
ووصف القيمة المحددة بأنها رمزية مقارنة باتساع الدائرة الجغرافية والانتخابية لقنا، والتي تمتد من مركز أبوتشت في الشمال حتى مركز قوص في الجنوب، وهو ما يستلزم ضوابط تضمن عدالة توزيع مساحات الدعاية، وتراعي الظروف الجغرافية والطبيعة القبلية للمحافظة.
وتابع محافظ قنا، أن لجنة الإعلانات ستتابع عملية الالتزام بالتعليمات، ومن المتوقع أن تضع لاحقا آليات للرقابة الميدانية على مواقع الدعاية، مع إلزام المرشحين بعدم مخالفة التعليمات التنظيمية أو تجاوز المساحات المحددة لهم، في إطار الحفاظ على الشكل الحضاري للمدن والقرى خلال فترة الدعاية الانتخابية.