أعلن المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، انسحابه من السباق الرئاسى، معتبرا أن المشاركة فى المسار الذى رسمه المجلس العسكرى، «يضفى شرعية على عملية انتاج النظام القديم»، مطالبا بتشكيل مجلس رئاسى مدنى، حسبما جاء فى البيان الذى أصدره البسطويسى ،أمس الأول.
وأشار فى بيانه إلى الأحداث الدامية المستمرة على مدار 3 أيام فى التحرير، وقال: «الدماء التى سالت مجددا تثبت أن المطلب الأكثر الحاحا والشعار الأكثر صلاحية هو شعار الشعب يريد إسقاط النظام».
وقال البسطويسى خلال اتصال هاتفى مع «الشروق»: إن المخرج الوحيد هو التوافق على خطة بديلة ومسار بديل، لأن المجلس العسكرى استغل عدم اتفاق السياسيين لفرض مسار يعيد الحزب الوطنى مرة أخرى.
وأضاف البسطويسى «الانتخابات القادمة غير نزيهة ومسار خاطئ.. ومندهش من القوى السياسية المصرة على إجراء الانتخابات رغم أنها لن تفيدهم كيف تجرى دون عزل وضمانات نزاهة»، مشيرا إلى الإصرار على نقل الصناديق للجان فرز عامة مما يزيد من احتمالات تغيير الصناديق».
وتابع البسطويسى «المسار الحالى الذى يفرضه المجلس العسكرى والحكومة يؤدى لإجهاض الثورة وأدى لنزول الناس لثورة جديدة وإسالة دماء جديدة، ولا يوجد مخرج اتفاق القوى السياسية»، وأضاف «لو شاركت فى هذا المسار يبقى أنا بضحك على الناس وأساهم فى إضفاء شكل ديمقراطى لإعادة انتاج نفس النظام.. وأنا لا يمكننى المشاركة فى خداع الشعب».
وشدد البسطويسى على أن هذه الأحداث تسحب عن المجلس العسكرى وحكومة عصام شرف الشرعية، وتثبت أن النظام القديم لم يسقط، ومستمر فى إدارة الأمور لإعادة انتاج نفسه مستخدما نفس الفلسفة والأدوات القمعية.
واعتبر نفسه منذ اليوم ليس من بين المرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة فى ظل هذا المسار، ما لم يتم تصحيحه بتشكيل مجلس رئاسى مدنى يشكل بالتوافق بين جميع القوى السياسية المشاركة فى الثورة ليتولى إدارة البلاد خلال فترة انتقالية محددة المدة. كما طالب البسطويسى بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تعبر عن جميع القوى التى شاركت فى الثورة، وتكون مهمتها إعداد البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تؤدى إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس ديمقراطى وتعبر عن الثورة وأهدافها.