أقالت الحكومة التركية أكثر من 15 ألف موظف إضافي في إطار حملة التطهير بعد محاولة الانقلاب في يوليو، بحسب مرسومين نشرا في الجريدة الرسمية الثلاثاء.
وأورد المرسومان أنه تمت إقالة 15.726 شخصا، بينهم نحو 7.600 عنصر في قوات الأمن الداخلي، و2.700 من وزارة الداخلية ونحو 1200 في قطاع التعليم.
كما نص المرسومان على إغلاق 550 مؤسسة وتسع وسائل إعلام و19 من المرافق الطبية الخاصة.
وتتخذ السلطات هذه الإجراءات في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت بعد محاولة الانقلاب.
واعتقل أكثر من 35 ألف شخص في تركيا في إطار التحقيقات الجارية إثر الانقلاب الفاشل على أردوغان، بينما أقيل عشرات الآلاف من اساتذة الجامعات وعناصر الشرطة والقضاة.
وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، الأمر الذي ينفيه الأخير بشدة.
وفي تطور منفصل، أوقفت السلطات التركية الثلاثاء، رهن التحقيق 20 موظفا في سجن سيليفري (شمال-غرب) بينهم مدير السجن للاشتباه في استخدامهم تطبيق رسائل تقول أنقرة إن أنصار جولن استخدموه تحضيرا للانقلاب.
وأثارت عمليات التطهير غير المسبوقة قلق الاتحاد الأوروبي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تقول إن حالة الطوارىء تستخدم ذريعة لاسكات المعارضة.
وانتقد الاتحاد الأوروبي بشدة اعتقال نواب مؤيدين للأكراد وصحافيين معارضين، ما آثار غضب أردوغان الذي أعلن أنه سيدعو إلى استفتاء حول استمرار مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.