العنف الأسري ضد الأطفال.. معوقات الإبلاغ وكيف يمكن تعزيز منظومة الحماية؟‬ - بوابة الشروق
الأحد 22 نوفمبر 2026 12:53 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز؟

العنف الأسري ضد الأطفال.. معوقات الإبلاغ وكيف يمكن تعزيز منظومة الحماية؟‬

رنا عادل
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2026 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2026 - 11:00 ص

مع تكرار جرائم العنف الأسري ضد الأطفال تتزايد الدعوات إلى ضرورة الإبلاغ عن حالات الاعتداء، والتعريف بالجهات والآليات المعنية بحماية الأطفال، وفي مقدمتها خط نجدة الطفل ولجان الحماية بالمحافظات، لكن في المقابل تبرز تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الآليات في التعامل مع البلاغات وقدرتها على التدخل السريع لحماية الأطفال، خاصة عندما يكون المعتدي أحد الوالدين، وما التحديات التي تعوق تفعيل منظومة الحماية، وكيف يمكن تطويرها لضمان عدم تكرار الاعتداءات؟

الثقافة المجتمعية هي العائق الأكبر

وأكد الدكتور هاني هلال، الأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن تفعيل منظومة حماية الطفل من العنف الأسري يواجه مجموعة من التحديات، في مقدمتها تدني الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وانتشار ثقافة اعتبار ما يحدث داخل الأسرة شأنًا خاصًا لا ينبغي الإبلاغ عنه، حتى عندما يتعلق الأمر بتعرض الأطفال للاعتداء من أحد الوالدين.

وأوضح هلال، أن هذه الثقافة تنعكس على معدلات الإبلاغ عن حالات العنف الأسري، وتمتد آثارها إلى بعض القائمين على إنفاذ القانون، الذين قد ينظرون إلى اعتداء الأب على أبنائه باعتباره أسلوبًا في التربية أو مسألة داخلية تخص الأسرة، مما قد يؤدي إلى تعطيل تحرير البلاغات الرسمية، فضلًا عن صدور أحكام مخففة في بعض هذه القضايا بسبب وقوع الجريمة داخل النطاق الأسري.

وأشار إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب رفع وعي المجتمع بحقوق الطفل، والتعريف بالآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على العنف الأسري، موضحًا أن الطفل الذي يتعرض للعنف قد يعيد إنتاج السلوك نفسه عندما يكبر، بما يؤدي إلى استمرار دائرة العنف داخل المجتمع وانتقالها من جيل إلى آخر.

وأضاف أن نشر الوعي يجب أن يشمل أيضًا التعريف بجهات الإبلاغ المتاحة، إذ لم يعد الإبلاغ مقتصرًا على أقسام الشرطة، بعد تعديلات قانون الطفل الصادرة عام 2008، التي أتاحت التوجه إلى خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفل الفرعية الموجودة في الأحياء وكذلك اللجان العامة على مستوى المحافظات.

ولفت إلى أن التعديلات أتاحت لكل من يعلم بوجود طفل معرض للخطر حق الإبلاغ، وأصبح الإبلاغ واجبًا عليه، وليس مقتصرًا على أقارب الطفل أو أسرته، وهو ما يستدعي إطلاق حملات توعية عامة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وآليات الإبلاغ.

تدريب الموظفين والربط الإلكتروني بين جهات الحماية

وفيما يتعلق بسرعة التدخل، أوضح هلال أن وجود إدارة متخصصة لحماية الطفل داخل مكتب النائب العام يمثل مسارًا مهمًا لتلقي البلاغات والتعامل معها بصورة أسرع، مشيرًا إلى ضرورة تدريب الموظفين العاملين في بقية مسارات الإبلاغ على التعامل مع قضايا الأطفال، ورفع وعيهم بخطورة العنف الواقع عليهم، حتى لا تنتقل الثقافة المجتمعية نفسها إلى المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون.

وشدد على أهمية تحقيق التنسيق بين الجهات المعنية بحماية الطفل من خلال الربط الإلكتروني، بما يضمن سهولة تبادل المعلومات وسرعة الاستجابة، مقترحًا تفعيل الإدارة العامة لحماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وربطها بخط نجدة الطفل ولجان الحماية، إلى جانب مكتب الحماية القضائية للطفل بمكتب النائب العام، كما دعا إلى إنشاء مرصد لانتهاكات الطفولة، يكون مقره المجلس القومي للطفولة والأمومة، باعتباره الجهة المعنية بحماية الطفل في مصر، ويتولى رصد الانتهاكات وإتاحة المعلومات المتعلقة بها.

تعديلات قانون الطفل تنتظر إعادة النظر

ويرى هلال أن هناك مساعي حقيقية لتطوير التشريعات، مستشهدًا بالعمل على إعداد تعديلات لقانون الطفل على مدار أكثر من عامين، خلال فترة تولي الدكتورة نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال لجنة ضمت أطرافًا ومؤسسات حكومية وغير حكومية، حيث استهدفت التعديلات تغليظ العقوبات على بعض الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، وإدراج صور جديدة من الانتهاكات التي لم تكن مشمولة بالمنظومة التشريعية لحماية الطفل، إلا أن هذه التعديلات أصبحت حبيسة الأدراج بحسب تعبيره.

لذلك فهو يطالب بإعادة النظر في التعديلات المقترحة على قانون الطفل بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، مؤكدًا أهمية استكمال الجهود التشريعية والمؤسسية بالتوازي مع إنشاء مرصد لانتهاكات الطفولة، بما يدعم منظومة حماية الأطفال ويعزز قدرتها على رصد الاعتداءات والتعامل معها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك