تابعت وزارة الصحة والسكان، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن مستقبل نظام تكليف خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية، عقب اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما طُرح خلال الاجتماع يأتي في سياق الدراسات التي تعدّها الوزارة لتخطيط القوى العاملة الصحية حتى عام ٢٠٣٢، ويتابع هذه الدراسات الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بموجب القرار الوزاري رقم ٢٥٨١ لسنة ٢٠٢٦، بهدف تقدير احتياجات المنشآت الصحية من كل تخصص في كل محافظة على مدى السنوات المقبلة، مع حساب الإحالة إلى المعاش والإجازات ومعدلات التخرج، موضحا أن نتائج هذه الدراسة تحدد أعداد التكليف كل عام، ولا تعني صدور قرار بإلغائه.
وأكد المتحدث الرسمي، أن موقف الوزارة الثابت والمعلن، أن التكليف قائم ومرتبط بالاحتياج الفعلي، وفقا لنص القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤، الذي جعل التكليف وسيلة لسد العجز في الجهات المختلفة، ولم يجعله التزامًا بتعيين جميع الخريجين.
وأضاف أن اللجنة العليا للتكليف أقرّت هذا التوجه في اجتماعها بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢، والذي حضره رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ونقباء المهن الطبية، وممثلو الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث قرّرت اللجنة تطبيق التكليف وفق الاحتياج بدءًا من دفعة ٢٠٢٣، مع تكليف دفعتي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ بالكامل، وهو القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء في اجتماعه رقم ٢١٨ بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢.