عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، اجتماعًا اليوم الأحد، بحضور حسن رداد، وزير العمل، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي النقابات العامة، لمناقشة أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية في المواعيد المحددة قانونًا، وبحث التعديلات التشريعية المطلوبة على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017.
وأكد محمد سعفان، رئيس اللجنة، أهمية توضيح الموقف للرأي العام، والتوافق بين الوزارة والتنظيمات النقابية بشأن الإجراءات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة معالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يضمن استقرار التنظيمات النقابية وسلامة الإطار التشريعي المنظم لعملها.
ومن جانبه، استعرض حسن رداد، وزير العمل، أبرز التعديلات المقترحة، والتي تضمنت معالجة الإشكاليات المتعلقة بشغل منصب رئيس المنظمة النقابية، واستحداث اللجان النقابية الجغرافية، وتخفيض الحد الأدنى لتشكيل النقابة العامة من 15 ألفًا إلى 12 ألف عضو، وإعادة النظر في مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورة المقبلة، فضلًا عن إدراج عمال المنصات الرقمية ضمن التنظيم النقابي، وتيسير شروط ترشح العمالة المؤقتة، وتخفيف الأعباء المالية عن التنظيمات النقابية، وتعزيز استقلاليتها والحد من تدخل الجهة الإدارية.
وأشار الوزير، إلى استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات، مع أهمية معالجة أوجه القصور التشريعي أولًا، معلنًا أن مشروع التعديلات سيُحال إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، ومطالبًا بإتاحة فترة انتقالية لمدة عام لتوفيق الأوضاع قبل إجراء الانتخابات الجديدة.
وشهد الاجتماع حوارًا موسعًا بين النواب وممثلي التنظيمات النقابية، تركز حول مدى الالتزام بالمواعيد القانونية لإجراء الانتخابات، وضمان استقلالية التنظيمات النقابية وحق العمال في اختيار ممثليهم، ومدى مشروعية استمرار المجالس الحالية، فضلًا عن ضرورة أن تتم أي تعديلات تشريعية في إطار من الحوار والتوافق، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية.
كما أكد عدد من النواب رفضهم مد الدورة النقابية، مطالبين بعدم تكرار التأجيل دون حسم التعديلات المطلوبة.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بقيام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة بإعداد وتنفيذ برامج للتثقيف النقابي تستهدف توعية ما بين 70% و80% من إجمالي العمالة التابعة لكل نقابة خلال عام، على أن تتضمن التعريف بحقوق العمال وواجباتهم والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وأن يُعرض البرنامج على وزارة العمل، وتوافي اللجنة بنسخة منه خلال 15 يومًا، مع دراسة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذه.
كما أوصت اللجنة وزارة العمل بموافاة اللجنة بمشروع القانون فور إعداده، وفي توقيت يسمح بعقد عدة جلسات لمناقشته بمشاركة ممثلي النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وصولًا إلى صيغة توافقية تعكس مختلف الرؤى والمقترحات.
وأكد رئيس اللجنة في ختام الاجتماع ضرورة قيام النواب بتقديم مقترحاتهم بشأن أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بما يحقق مصلحة العمال ويعزز العمل النقابي، حتى يتسنى مناقشتها في ضوء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون المشار إليه.
كما توجه رئيس اللجنة بالشكر إلى وزير العمل والنواب وجميع الحضور، على مشاركتهم والمناقشات المثمرة.