انتقدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، سياسات بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشأن منح تصاريح للمواطنة والإقامة لمستثمرين من خارج الدول الأعضاء.
وتحدد حاليا كل دولة لوائحها الخاصة بـ"جواز السفر الذهبي"، الذي يتيح لحامليه السفر بحرية في الاتحاد الأوروبي. ولفتت المفوضية إلى أن ثلاث دول، هي بلغاريا وقبرص ومالطا، لا تشترط متطلبات تتعلق بالإقامة الفعلية أو "التواصل الحقيقي" بها لمنح المواطنة للمستثمرين.
وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بتصاريح الإقامة، التي تتيح أيضا لحامليها السفر بين دول الاتحاد، فإن 20 دولة لديها الحد الأدنى فقط من المتطلبات. كما أنه لا يوجد ما يكفي من معلومات أو شفافية بشأن كيفية منح التأشيرات ولمن يتم منحها.
وتشكل هذه السياسات مخاطر تتعلق بالأمن وغسيل الأموال والتهرب الضريبي والفساد، كما أن "غياب الشفافية بشأن تطبيق السياسات" يزيد هذه المخاطر.
وقالت فيرا جوروفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل، في بيان صحفي، :"يتعين وجود صلة حقيقية بين من يحصلون على جنسية الاتحاد الأوروبي وبين الدولة العضو المعنية ... يجب ألا يكون هناك ترابط ضعيف داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للناس التسوق بحثا عن السياسات الأكثر تساهلا".