وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تعديل مسمى صندوق السياحة والآثار، ليصبح صندوق دعم السياحة والآثار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بناء على مقترح النائب طلعت عبد القوي، وهو ما وافقت عليه الحكومة.
كما توافق النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وأصبح نص المادة الأولى ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق.
وقال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن نجاح إدارة المنظومة السياحية والأثرية في مصر يتوقف بشكل مباشر على "مصادر التمويل" وأى ضعف فيها يمثل إشكالية كبيرة مثلما نرى الآن على مستوى السياحة تحديدًا.
وأكد أنه لا يصح أن تكون دولة بحجم مصر أخر حملة دولية تم إطلاقها لتنشيط السياحة إليها كانت فى عام 2010 "أى منذ حوالي 12 عاما"، وهي مصر الدولة الكبيرة التي تملك ثلث آثار العالم وبها أهرامات الجيزة إحدى عجائب الدنيا السابعة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تطوير المواقع والمناطق الأثرية لا بد أن تكون من أولويات الصندوق الجديد، بجانب التنشيط والترويج السياحى، وعلى الحكومة أن تدرك أهمية تطوير وتدريب العاملين والمتواجدين بهذه المواقع والمناطق الأثرية لأنهم يمثلون صورة الدولة المصرية أمام جميع الزائرين من مختلف دول العالم.
وأعلن موافقته على مشروع القانون متمنيا أن يكون دوره مختلف في الترويج والاهتمام بعظمة الحضارة المصرية وتقديمها للعالم في أبهى صورها؛ مما يكون له أثراً بالغاً في لفت أنظار العالم إلى مصر وجذب المزيد من السياحة الوافدة إليها.