رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 40 ألف جنيه سنويا بداية من مارس بالنسبة للمرتبات
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس القانون رقم 7 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل.
أعدت الحكومة مشروع القانون وأقره مجلس النواب تفعيلا لتوجيهات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.
يتضمن القانون الجديد المستجدات التالية:
1- زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 40 ألف جنيه سنويا بزيادة 10 آلاف جنيه عن السابق
2- رفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه
3- بالنسبة للمرتبات: تسري القواعد الجديدة من بداية شهر مارس المقبل
4- بالنسبة للأنشطة التجارية والمهن والإيرادات العقارية: تسري القواعد الجديدة من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد نشر القانون.
مواد القانون الجديد:
جاء القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر.
حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصى المادة ( والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولي ضريبة ( المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجاري، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهاً سنويا.
وتم تعديل المادة 13 بند (1) من القانون ذاته برفع حد الاعفاء الشخصي السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.
وتنص المادة الثانية الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية على العمل به بالنسبة لضريبة المرتبات وما في حكمها اعتباراً من الشهر التالي لنشره.
وبالنسبة لممولى النشاط التجارى او ايرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد نشر هذا القانون.
