مع اقتراب موعد إلقاء الحكومة بيانها أمام مجلس النواب، والمزمع أن يتم بجلسة الأحد المقبل 27 مارس، تثار التساؤلات حول مصير الحكومة الحالية باستمرارها أم لا، وكذلك الجدل بشأن آلية مناقشة بيان الحكومة ما بين اللجان النوعية والخاصة.

من جانبه قال النائب أسامة هيكل، القيادى بائتلاف دعم مصر، لـ«الشروق» إن موقف دعم مصر من الحكومة الحالية سيحدد بجسب البيان المنتظر إلقاؤه بمجلس النواب، مشيرا إلى أن التعديلات تعطيها شكلا أفضل لكنها ليست المقياس الوحيد، وأضاف: «بيان الحكومة ستتم مناقشته أمام النواب، والاطلاع على رؤيتها لمدة عام قادم، والمجلس سيشكل لجانا خاصة لمناقشة البيان».

وتابع: «اللجان النوعية لن تشكل إلا بعد وروود اللائحة من مجلس الدولة لمجلس النواب، ثم يتم رفعها لرئيس الجمهورية ليقرها بقانون، وهو ما يحتاج وقتا طويلا، وبالتالى من الصعب أن تلحق اللجان النوعية مناقشة بيان الحكومة».

وبسؤاله عما إذا كانت اللجان الخاصة ستشكل بنفس عدد اللجان المنصوص عليها باللائحة الجديدة، والبالغة 25 لجنة، قال هيكل إن بيان الحكومة هو الذى سيحدد ذلك الأمر، مرجعا تحديد عدد اللجان للرؤية التى سيتضمنها البيان، مضيفا: «قد تشكل لجنة واحدة أو لجنتين فقط»، مشيرا إلى أن ائتلاف دعم مصر سيناقش كذلك بيان الحكومة باجتماعاته.

من جانبه، أكد النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى للكتلة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب موافق على الحكومة، حتى لو لم يحدث بها أى تغيير، فيما قال النائب هيثم الحريرى، إن الحكومة الحالية لا تملك رؤية حقيقية للنهوض بالوطن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا، مضيفا: «الحكومة لا تعلم شيئا عن مطالب شعب عظيم خرج فى ثورة 25 يناير يطالب بالعيش والحرية والكرامة والإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستكمل عظمته فى 30 يونيو بالتأكيد على مطالب يناير وعلى الاستقلال الوطنى ومدنية الدولة»، مؤكدا أن الحكومة هى نتاج طبيعى لثورة سرقت وثورة انحرفت عن مسارها، مطالبا برحيل الحكومة بأكملها.

وأوضح الحريرى أنه يتمنى من رئيس الجمهورية أن يرشح رئيس وزراء جديدا يملك رؤية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية، لأنها السبيل الوحيد للحفاظ على مصر وشعبها وارضها من الخروج الثالث، مضيفا: «لا نريد حكومة للأغنياء ورجال الأعمال».

وأشار إلى أن تصويته للحكومة القادمة فى مجلس النواب، سيكون بناء على برنامجها الاقتصادى والاجتماعى والأمنى، مطالبا جميع النواب وأهل دائرته بمشاركته فى تقييم بيان الحكومة القادم، لأنه نقطة الانطلاقة الحقيقية لبناء مصر الجديدة وتحقيق مطالب الشعب فى حياة كريمة.

وبشأن مناقشة بيان الحكومة المنتظر، قال النائب معتز محمود لـ«الشروق» إن المجلس قد يلجأ للجان خاصة لمناقشة برنامج وبيان الحكومة، ما لم يتم الانتهاء من اللائحة وتشكيل اللجان، مشيرا إلى أن هذا سيسبب الكثير من المشكلات فيما بعد، وأوضح أنه قد تأتى اللجان المنتخبة وترى تعديلات أو مواقف مخالفة للجان الخاصة التى سبق وناقشت بيان الحكومة، ما يؤثر سلبا على العمل، وبشأن مطالبة النواب بتأخير بيان الحكومة، قال: «البيان إذا تأخر عن 31 مارس الحالى، فإن الحكومة بذلك تكون قد خالفت الدستور، الذى ينص على إلقاء الحكومة بيانها وعرض برنامجها خلال 90 يوما من انعقاد البرلمان».