لجنة من «المالية والتضامن» لتحديد حجم مديونيات المعاشات.. وخفض الدين العام إلى أقل من 90% أبرز مؤشرات الموازنة الجديدة

كشف محمد معيط، وزير المالية، عن تشكيل لجنة من وزارتى المالية والتضامن والجهاز المركزى للمحاسبات لتحديد حجم المديونيات الخاصة بالمعاشات، وإصلاح الأجور، لافتا إلى عرض تقرير بكل منهما بعد شهر على رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى ناقش فى اجتماع وزارى نهاية الأسبوع الماضى، المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ويوجه الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة فى ذلك الصدد.
كما وجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالى الجديد 2019/2020.
وأضاف معيط، فى كلمته خلال مؤتمر منتدى مصر الاقتصادى، أن أبرز مؤشرات الموازنة الجديدة تظهر خفض الدين العام إلى أقل من 90% من إجمالى الناتج المحلى، حيث يتم دراسة تسريع خطوات خفض الدين، كما يجرى العمل على زيادة معدلات النمو وإصلاح الأجور وزيادة الاستثمارات فى الصحة والتعليم.
وأضاف معيط، أن الدولة المصرية تملك استراتيجية للعودة للقارة الإفريقية، لكنها تواجه بعض التحديات على رأسها ضعف خطوط المواصلات مع دول القارة، وقلة التبادل التجارى، وضعف البنية التحتية وانخفاض مستوى الصحة والتعليم فى دول القارة، ولذلك تعمل مصر على طرح العديد من المبادرات بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقى أهمها التطوير المالى والإدارى للاتحاد ودعم القدرات العسكرية ومكافحة الإرهاب وتفعيل دور صندوق السلام.
ولفت معيط، إلى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على تقديم منح فى السياسات المالية والضرائب للأشقاء الأفارقة، كما شدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص المصرى والعربى فى دعم الاقتصاد الإفريقى للمساعدة فى مد جسور التواصل مع القارة الإفريقية.
وقال معيط فى تصريحات على هامش المنتدى، إن الاقتصاد المصرى واجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية وأبرزها ارتفاع أسعار الفائدة الامريكية فضلا عن ارتفاع أسعار البترول، «وعلى الرغم من ذلك نحن نسير فى خطة الاصلاح الاقتصادى بشكل جيد» .
من ناحيتها كشفت الدكتورة نجلاء نزهى، مستشار البنك المركزى المصرى للشئون الإفريقية، عن انتهاء المرحلة الاولى من دراسة إنشاء وكالة لضمان وتمويل الصادرات للسوق الإفريقية، موضحة أن البنك المركزى يعمل على دراسة إنشاء وكالة تصنيف ائتمان إفريقية، للعمل على اصدار تصنيفات عادلة.
وأكدت أن البنك المركزى يولى اهمية قصوى لتعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى المشترك بين دول القارة الإفريقية، خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، ورئاسة المركزى المصرى الجمعية الافريقية للبنوك المركزية، مشيرة إلى أن المركزى يدعم زيادة الصادرات إلى إفريقيا.
وأوضحت أن المركزى يسعى للوصول إلى عملة إفريقية موحدة عام ٢٠٤٣، وإنشاء بنك مركزى إفريقى موحد عام ٢٠٤٥، لكن الأمر يتطلب دراسات وإجراءات كبيرة وطويلة، على الصعيد الاقتصادى والمالى والنقدى.
وأشارت مستشار البنك المركزى، إلى هروب رءوس أموال افريقية تتراوح، بين ٥٠ و٧٠ مليار دولار سنويا، مشددا على ضرورة مكافحة غسل الأموال، مضيفة أن محافظ البنك المركزى المصرى شدد على ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر والبنوك الافريقية من خلال المعهد المصرفى المصرى، وعقد ورش عمل لتوعية رجال الأعمال المصريين والمستوردين والمصدرين للقارة الافريقية، وتشجيعهم على زيادة التجارة المشتركة.
من جانبه أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بدء مشروع لربط ٧ بورصات إفريقية إلكترونيا، بهدف تبسيط عملية التداول بينها، وزيادة التجارة البينية والتداول، ومن أبرز هذه البورصات المغرب وكينيا وجنوب افريقيا.
وأشار فريد إلى بدء برنامج تدريبى شامل لكل البورصات الإفريقية، من خلال ٢٨ بورصة، ويشمل التدريب بالسوق المصرية على قواعد الافصاح والحوكمة والشفافية، مؤكدا أهمية تنمية سوق المال الافريقية.