انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بشكل غير مباشر عمل هيئة الرقابة المالية "بافين" وسلطات أخرى في قضية شركة "وايركارد" الألمانية المفلسة لخدمات الدفع.

وقالت ميركل يوم الجمعة، أمام لجنة التحقيق في البرلمان الألماني، إن وضع "الجانب الرقابي الألماني بأكمله" ليس جيدا بالقدر الكافي من الناحية الموضوعية، وأضافت: "هذا واضح للغاية".

وبجانب هيئة الرقابة المالية الألمانية تواجه أيضا هيئة التدقيق الاقتصادي "آباس" انتقادات في قضية "وايركارد".

وقالت ميركل إن المسار الذي تم تحديده الآن فيما يتعلق بالمسؤولين أظهر أنه تم التوصل إلى "الاستنتاجات الصحيحة".

وفي إطار التعامل مع الفضيحة، اضطرت قيادات "بافين" إلى إخلاء مناصبها، ومهدت الحكومة الألمانية أيضا الطريق لتطبيق إصلاحات، لاستخلاص الدروس المستفادة من فضيحة "وايركارد" وتعزيز هيئة الرقابة المالية.

وأوضحت ميركل أن قضية وايركارد بمثابة انتكاسة لسمعة ألمانيا كمركز مالي، مؤكدة ضرورة استعادة الثقة وتحديث السلطات الرقابية في ضوء التقدم الرقمي السريع.

وتواجه هيئة الرقابة المالية "بافين" اتهامات بارتكاب أخطاء جسيمة في فضيحة الاحتيال المتورطة فيها شركة "وايركارد"، كما تعرضت هيئة التدقيق الاقتصادي "آباس"لانتقادات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تحت قيادة أولاف شولتس هي المسؤولة عن الإشراف القانوني والفني على "بافين"، بينما تتولى وزارة الشؤون الاقتصادية تحت قيادة بيتر ألتماير الإشراف القانوني على "آباس".

وفي سياق متصل، دافعت ميركل عن ترويجها لشركة "وايركارد" خلال زيارة للصين في عام 2019، وقالت: "لم تتمتع شركة وايركارد بأي معاملة خاصة خلال الرحلة"، مضيفة أن مساعي وايركارد لدخول السوق الصينية كانت متماشية مع أهداف الحكومة الألمانية، موضحة أنه من الطبيعي أن تدافع الحكومة الألمانية والمستشارة عن مصالح الشركات الألمانية في العلاقات الثنائية.

وقالت: "على الرغم من كل التقارير الصحفية، لم يكن هناك سبب لافتراض مخالفات خطيرة في وايركارد".

وقبل الرحلة إلى الصين، أجرت ميركل محادثة مع وزير الدفاع الألماني السابق كارل تيؤدور تسو جوتنبرج، الذي عمل كعضو في مجموعة ضغط لصالح وايركارد.

وأشارت ميركل إلى أنها لا يمكن أن تتذكر أن جوتنبرج ذكر على وجه التحديد وايركارد خلال المحادثة، مضيفة في المقابل أن الصحيح أنها أحالته إلى مستشارها الاقتصادي لارس-هيندريك رولر بعد المحادثة.

واعترفت "وايركارد"، التي كانت مدرجة في مؤشر البورصة الألمانية "داكس" للشركات الكبرى، في يونيو من العام الماضي بأن 9ر1 مليار يورو من أصولها غير موجودة على الأرجح.

وأدى هذا بدوره إلى انخفاض أسهم الشركة، والإفلاس، واعتقال مديرين تنفيذيين سابقين، كما أدى إلى شكوك حول فعالية سلطات الرقابة المالية في أكبر اقتصاد في أوروبا، وأثار تساؤلات حول سبب عدم ملاحظة شركة "إرنست أند يونج"، مدقق حسابات "وايركارد"، لأي مخالفات مالية.