أحياء العاصمة تتلقى 2060 طلبًا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء
درويش: لا نستطيع الحكم على القانون فى الوقت الحالى

قال مصدر حكومى، إن هناك زيادة ليست كبيرة فى أسعار متر التصالح على مخالفات البناء، سواء بالقرى أو المدن، وذلك على طلبات التصالح على مخالفات البناء الجديدة التى تقدم بها المواطنون بعد تطبيق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، أما فيما يتعلق بالطلبات التى تقدم بها المواطنون فى القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وجرت عليه تعديلات عام 2020، لم تشملها أى زيادة فى أسعار متر التصالح على مخالفات البناء.

ورجح المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، ألا تتخطى نسبة الزيادة فى أسعار متر التصالح على مخالفات البناء للطلبات الجديدة الـ20%، من قيمة الأسعار التى حددها القانون القديم، وهى 50 جنيها للمتر فى القرى، و2500 جنيه فى المدن كحد أقصى، منوهًا إلى أن المحافظين موكلون بوضع نسب الزيادة الجديدة، وفقا للمنطقة التى تقع بها المبانى المخالفة، سواء من خلال حيويتها أو تمتعها بالخدمات، فضلا عن وقوعها على شوارع رئيسية من عدمه.

من جانبه، قال عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، النائب عمرو درويش، إن لجنة الإدارة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بمراقبة تطبيق قانون التصالح الجديد، والذى تم تطبيقه 7 مايو الحالى، مشيرا إلى أن الفترة الحالية، هى فترة مراقبة لتطبيق القانون، ولا نستطيع الحكم على القانون فى الوقت الحالى.

وأضاف درويش لـ«الشروق»، أن المراكز التكنولوجية بالمحافظات تستقبل طلبات التصالح من المواطنين بشكل جيد منذ بدء تطبيق القانون، وهناك رضا شعبى من المواطنين على حسن استقبال الموظفين بالمراكز التكنولوجية لطلبات التصالح على مخالفات البناء.

وقال المتحدث باسم محافظة القاهرة إبراهيم عوض، إن المراكز التكنولوجية بأحياء العاصمة مستمرة فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين، وفقًا لشروط قانون التصالح الجديد، موضحًا أن القانون الصادر برقم 187 لسنة 2023 حدد شروط قانون التصالح الجديد فى مخالفات البناء، كسداد رسوم فحص الوحدة «المخالفة»، وتختلف قيمة الرسوم من مكان لآخر.

وأضاف عوض لـ«الشروق» أن أحياء القاهرة استقبلت 2060 طلبًا من المواطنين للتصالح على البناء المخالف حتى الآن بمختلف المراكز التكنولوجية بالعاصمة، مشيرًا إلى رسوم التصالح فى مخالفات البناء تسدد فى حالة قبول الطلب المقدم، وسيحصل المواطن على شهادة تفيد بالتصالح فى مخالفات البناء، ووقف أى دعاوى أخرى فى حالة قبول طلب التصالح.

وأكد، نشر وتوزيع الملصقات واللوحات الإرشادية لتوعية المواطن بالأوراق المطلوبة للتصالح، كصورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، مع إرفاق المستندات الدالة على صفة مقدم طلب التصالح بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، وإيصال سداد رسوم فحص طلب التصالح، فضلا عن نسختين من الرسومات المعمارية المخالفة معتمدتين من مكتب هندسى أو مهندس نقابى تخصص عمارة أو مدنى، وتقرير هندسى يفيد بالسلامة الإنشائية للمبنى المخالف.

وتابع: شهادة قيد مؤمنة للمهندس معد التقرير، صادرة عن نقابة المهندسين، ونسخة من رسومات ترخيص البناء، وصورة الترخيص فى حالة وجوده، وشهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المتخصص، وشهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات، ومستند يدل على تاريخ الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها بشأن المخالفة، وتقرير معاينة سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أى جهة إدارية، ومستخرج رسمى من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع والإيجار مثبتة بالتاريخ، وتقرير هندسى يثبت تاريخ المخالفة، وإقرار بصحة الأوراق المقدمة للتصالح بالإضافة إلى صحة البيانات ومنها عدد الأدوار والمساحة الكلية.