كشف الحكم الصادر في قضية فتاتي التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم عن استخدام المحكمة الرأفة مع المتهمين بتوقيع عقوبة مشددة بدلًا من عقوبة السجن المؤبد التي نص عليها قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وقضت المحكمة الجنايات، الأحد الماضي، بمعاقبة حنين حسام غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة مودة الأدهم و3 آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لإدانتهم بالاتجار في البشر واستغلال الفتيات والأطفال القصر.
وجاءت العقوبة الموقعة ضد المتهمين استنادا إلى 3 قوانين، هي قانون العقوبات في مادته رقم 291 (السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة)، وقانون الاتجار بالبشر في المادة رقم 6 (السجن المؤبد)، وقانون الطفل في المادة رقم 116 (الحبس)، وكلا من هذه القوانين نص على عقوبة مختلفة وفقًا للجريمة المرتكبة، أغلظها عقوبة جريمة الاتجار بالبشر لوقعها في حق طفل.
وتنص المادة 6 بقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، على أنه "يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أي من الحالات الآتية" ومنها "إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة".
وقبل استخدام الرأفة، طبقت المحكمة نص المادة 32 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".
وهو ما يعني أن المشرع ألزم المحكمة بالاكتفاء فقط بتوقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها في كل القوانين المرتبطة بواقعة الجريمة.
يضاف إلى ذلك أن المشرع منح قاضي الجنايات الحق في استخدام الرأفة والنزول بالعقوبة إذا اقتضت أحوال الجريمة، وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، والتي طبقتها المحكمة على المتهمين في منطوق حكمها.
وتخضع فتاة التيك توك حنين حسام إلى تطبيق المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية عقب القبض عليها فجر أمس الأول الثلاثاء، لصدور حكم غيابي ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
وتنص المادة على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي".
وعقب القبض على حنين وتقدمها بطلب إعادة إجراءات محاكمتها يسقط الحكم الغيابي، وستُعرض محبوسة أمام نفس دائرة الجنايات لإعادة إجراءات محاكمتها من جديد حضوريًا.
وكشف مصدر قانوني عن توقعه بمعاقبة حنين بنفس العقوبة الصادرة ضد باقي المتهمين في القضية، وهي السجن المشدد 6 سنوات، نظرًا لاتهام الجميع بارتكاب نفس الجرائم.
ولا يزال أمام المتهمين المحكوم عليهم في القضية درجة تقاضي أخيرة أمام محكمة النقض، والتي سيكون حكمها فى كل الأحوال نهائي وبات.
جدير بالذكر أن حنين أخلي سبيلها على ذمة التحقيقات في هذه القضية، بخلاف باقي المتهمين الذين ظلوا محبوسين، لكن حنين لم تحضر جلسات المحاكمة حتى أمر القاضي بضبطها وإحضارها، ولم يتمكن الأمن من القبض عليها حتى صدر الحكم الغيابي ضدها.
وظهرت حنين حسام في فيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعد صدور الحكم الغيابي ضدها مدافعة عن نفسها مما وجه إليها من اتهامات، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المؤمن لما تجيلة مصيبة مينفعش يقول إشمعنا أنا، وليه حصلي أنا كدة، المؤمن يقول الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا عنها".
وتابعت: "بوجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقول أنا عملت إيه عشان أخد 10 سنين مشدد.. أنا لما طلعت من الحبس بعد 10 شهور متكلمتش ولا قولت اتظلمت، ومفتحتش بقي، أنا حمدت ربنا بعد 10 شهور طلع عيني وروحي وأخيرا شفت الشارع والدنيا ورجعت لبيتي وأهلي، ".
واستطردت حنين: "عملت إعلان على أبلكيشن لايكي، مش حاجة حرام، الناس كلها بتنزله، واللايف اللي كنت بنزله مفهومش حاجة غلط.. يعني إيه بتاجر في الناس، واحدة عندها 19 سنة هتاجر في مين، الكلمة دي كبيرة قوي، أنا عمري ما أذيت حد عشان يتوجهلي مصيبة زي دي".
وألقت قوات الأمن القبض على حنين حسام، فجر الثلاثاء عقب بثها الفيديو على صفحتها بموقع إنستجرام.
وكانت النيابة العامة قد فصلت في بداية التحقيق مع المتهمين بين قضيتين، الأولى هي الإخلال بقيم المجتمع، والثانية هي الاتجار فى البشر واستغلال الفتيات، حيث بدأت محاكمة المتهمين في القضية الثانية بعدما قضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية في 12 يناير الماضي ببراءة حنين واثنين آخرين وإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح.
وبدأت القضية عندما أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق فى واقعة نشر الطالبة الشابة مقطع مُصوَّر عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثاً مباشراً لهنَّ متاحاً للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث.
وذكرت النيابة أنها وجهت لحنين حسام ومودة الأدهم وآخرين ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر على خلفية تلك الواقعة، لاستخدامهم الفتيات (منهم أطفال) في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ بهدف الحصول من ورائها على منافع مادية؛ وأن ذلك جاء استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية.
وأستندت النيابة ضمن أدلة الثبوت إلى توصلت إليه تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، والذي أكدت أن المتهمة دعت الفتيات –البالغات والقُصَّر على حدٍ سواء- للاشتراك في مجموعة أسمتها "الوكالة" ادعت تأسيسها عبر تطبيقٍ للتواصل الاجتماعي بالاتفاق مع القائمين عليه والذين تربطها علاقة بهم منذ عامين؛ لتظهر به الفتيات في بثٍ مرئي مباشر، متاح لكافة المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلةً فترة حظر التنقل الحالي بالبلاد ومكوث الناس بمنازلهم؛ وذلك مقابل وعدهنَّ بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهن.