أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد المحامين بتوجيه إنذار إلى الوزارة لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحق في اللجوء إلى القضاء حق كفله الدستور، حتى ولو كانت الدعوى المقامة على غير سند من الواقع.
وشددت الوزارة على عدم صحة ما أثير حول قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليه، مؤكدة أن الكشف عن سرية الحسابات البنكية لا يتم إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (140) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على أن كشف سرية الحسابات يكون بحكم قضائي يصدر من القاضي المختص.
وأضافت الوزارة أن ما ورد في الإنذار المتداول، حال صحته، تضمن أمرًا لم يصدر بشأنه أي قرار أو توجيه من وزارة العدل، موضحة أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته الوزارة يقتصر على الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه في قضايا النفقة، بما يتيح للقاضي تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول من النظام الورقي إلى النظام الرقمي القائم على ربط قواعد بيانات الدولة من خلال المحول الرقمي الحكومي.
وأشارت وزارة العدل إلى أنها سبق أن نفت صحة هذا الخبر عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 14 يونيو الماضي.