قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وقف السير في محاكمة 269 متهما، من بينهم الناشط أحمد دومة، لحين الفصل في دعوى رد "تنحية" هيئة المحكمة، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
وتسلمت المحكمة ما يفيد بقيام المتهم أحمد دومة باتخاذ إجراءات إقامة دعوى لرد هيئة المحكمة، وذلك أمام محكمة استئناف القاهرة، فاتخذت قرارها بوقف سير جلسات المحاكمة لحين إصدار الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة حكمها في دعوى رد المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين.
وكان أحمد دومة قد أقام دعوى الرد، متذرعا بوجود خصومة بينه وبين المحكمة، وأنه لا يطمئن إلى دائرة المحكمة التي تباشر محاكمته وبقية المتهمين.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين إلى المتهمين، اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.