عبدالعال: «المواقع» أصبحت وسيلة للتواصل مع الجماعات الإرهابية ويجب إحكام السيطرة عليها

أكد نواب فى البرلمان، ضرورة إصدار قانون جديد لوضع ضوابط وشروط لاستخدام التقنيات الحديثة وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعى، ومحاكمة مروجى الشائعات والمسيئين للدولة ومؤسساتها، مطالبين فى تصريحات لـ«الشروق»، بإعادة النظر فى العلاقة التعاقدية بين الدولة وشركات «السوشيال ميديا»، مع عودة مكاتب التمثيل التجارية وجذب استثمارات لها بمصر.
وطالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب النائب جمال عبدالعال، بإصدار قانون جديد من البرلمان، لوضع ضوابط وشروط لاستخدام التقنيات الحديثة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا ضرورة غلق صفحات «الفيس بوك»، التى تؤثر بالسلب على الأمن القومى، وتحرض ضد الدولة المصرية وجيشها وشرطتها وتروج الشائعات والأكاذيب.
وأضاف عبدالعال، أن كل ما يمس الأمن القومى للبلاد ومصالح الشعب، يجب أن يتم ردعه باتخاذ الإجراءات القانونية، قائلا: «إن هذه المواقع أصبحت وسيلة للتواصل مع الجماعات الإرهابية ولا بد من إحكام السيطرة عليها فى إطار القانون»، موضحا: «أنه على الدولة الرد على أى تشكيك بالحقائق، ولا نريد أن نتهم بقييد الحريات».
ومن جانبه طالب النائب هشام الشطورى، بسرعة غلق الصفحات التى تسىء للقوات المسلحة والشرطة والقبض على القائمين عليها باعتبارهم داعمين لهدم الدولة المصرية، لافتا إلى ضرورة إعداد مشروع قانون يحاكم مروجى الشائعات والمسيئين للدولة ومؤسساتها، وبخاصة بعد انتشار الكثير من الشائعات على موقع «فيسبوك».
وتابع: «أن مصر لن تتقدم إلا بإغلاق موقع «فيس بوك»، مثلما فعلت دولة الصين وغيرها من الدول المتقدمة، نظرًا لأن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت دون رقيب أو حسيب، حيث يساء استخدامها، كما أصبح ذلك الموقع مصدرًا مهما لنقل الأخبار ولكن بشكل سيئ».
وطالب النائب الدولة بخطة لتوعية الشباب بمخاطر السوشيال ميديا، وكيف تستغل تلك الجماعات الإرهابية هذه المنصات، مناشدا الشباب بعدم الانسياق خلف الشائعات، مقترحا عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعى بدور الانعقاد الأخير للبرلمان، لتوعية الشباب بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعى وكيف يتم استغلالها فى الحرب على مؤسسات الدولة المصرية.
من جهتها، ناشدت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مى البطران، وزارتى الاتصالات والاستثمار، بضرورة النظر فى إعادة العلاقة التعاقدية بين الدولة وشركات التواصل الاجتماعى، مع عودة مكاتب التمثيل التجارية مرة أخرى وجذب استثمارات لها فى مصر.
وتابعت البطران: «أنه بوجود العلاقة التعاقدية المباشرة سواء تجارية أو اجتماعية بين مصر وممثلى «فيسبوك» وغيرها، سيكون هناك حقوق وواجبات من الطرفين، مع كامل حرية الرأى لجميع الأطراف ولكن بما لا يضر ولا يتطرق للسب والقذف وذلك فى إطار القانون».