وقع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل السوداني، وحركة جيش تحرير السودان على مذكرة تفاهم، مساء اليوم، بالقاهرة، تحت رعاية جهاز المخابرات العامة.

ووقع على مذكرة التفاهم نيابة عن رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، نائبه جعفر الصادق عثمان الميرغني، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي.

ويأتي توقيع الاتفاق عقب مفاوضات امتدت لأيام استضافتها "القاهرة" تحت رعاية جهاز المخابرات العامة المصرية، بين قادة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحركة جيش تحرير السودان، حيث ناقش الطرفان التطورات السياسية التي يمر بها السودان وقضايا السلام ووقف الحرب وسُبل الدفع بالجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل في البلاد ومعالجة خصوصيات الأقاليم المتأثرة بالحروب، كمدخل للتحول الديمقراطي السليم ولبناء دولة ديمقراطية على أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وكفالة الحریات.

وخلال مؤتمر صحفي عقده قادة الحركة والحزب، أشادا بالدور المصري الداعم لدولة السودان والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار بها، وقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على الجهود الضخمة المبذولة من أجل دفع عملية السلام بالسودان، وأعربا عن امتنانهم لاسيما أن مصر استضافت ما يقرب من ثلثي سكان السودان عبر السنوات الماضية وفي الوقت الراهن على مَر أزماتها.

وأكد قادة الحزب والحركة على التوافق في وجهَات النظر بشأن الثوابت والأسس ذات الصلة بالمصالح العليا للوطن، وعلى رأسها التصدي لأية محاولات للنيل من اتفاقيات السلام، انطلاقا من المسؤولية الوطنية التي تستلزم تضافر الجهود وتوحيد الرؤى للتصدي للأزمات المتعددة التي تواجها البلاد.

وأكد قادة الحركة والحزب في بيانً رسمي، إن مذكرة التفاهم تُعد تتويجاً للعلاقة المتميزة التي تربط بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، وحركة جيش تحرير السودان والتي امتدت منذ سنوات التجمع الوطني الديمقراطي، وتجاوباً مع متطلبات الراهن السياسي بالسودان.

وتوافق الطرفان على عدة قضايا وهى التأكيد على تضحيات الشعب السوداني في كافة ربوعه والإشادة بدورهم وتحديداً ضحايا الحروب واللاجئين، دعم الجهود المبذولة لوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان، باعتبار أن السلام يمثل المدخل السليم للاستقرار والانتقال بالبلاد إلى التحول الديمقراطي المستدام، والتزاما من الطرفين بإقرار خصوصيات الأقاليم التي تأثرت بالحروب والنزاعات المسلحة، وتاكيداً علي أن غياب المشاركة العادلة والمتكافئة بين أبناء السودان في مؤسسات الحكم على مدار جميع المراحل السابقة ومساهمتها في الأزمات والصراعات التي ظلت تخوضها البلاد.

وأقر الطرفان دعمهما للفترة الانتقالية استيفاءاً لكل متطلباتها، وتثمين اتفاق سلام جوبا الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولي في31 اغسطس الماضي، وإقرار مبدأ المواطنة المتساوية لجميع السكان واعتباره المعيار الوحيد لنيل الحقوق وأداء الواجبات السياسية والمدنية، وضرورة مراجعة تجربة الحكم الاتحادي وتقييمها وصولاً لنظام حكم فيدرالي ديمقراطي تتقسم فيه السلطة والثروة بين مستويات الحكم المختلفة توزيعاً عادلاً، اعتماد معيار نسبة سكان كل إقليم من المجموع الكُلِي للسكان أساساً لاقتسام السلطة وتوزيع الثروة، وإتاحة فرص متساوية في الخدمة المدنية لأقاليم السودان حسب نسب السكان مع تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لمعالجة الحرمان التاريخي للأقاليم التي تأثرت بالحروب والنزاعات والظروف الطبيعية.

واتفق الجانبان علي تحقيق العدالة الجنائية في الجرائم التي ارتكبتها حكومة النظام السابق طوال فترة الحرب، واصلاح المؤسسات العدلية وافساح المجال لمثول المطلوبين أمام العدالة، التأكيد علي عودة اللاجئين والنازحين إلى مُدنهم الأصلية وحواكيرهم وجبر الضرر، بذل جهودً مشتركة في التحضير للمؤتمر القومي الدستوري ونجاح انعقاده بهدف صياغة دستور دائم للسودان يرتكز على المواطنة والحكم الرشيد وكفالة الحريات والعدالة الاجتماعية، على أن تتم صياغته بمشاركة الكافة بحيث يعبر عن مختلف السودانيين بتعدد انتماءاتهم العرقية والدينية، وعدم استغلال الدين في السياسة حفاظاً على قدسية الأديان.

وأكد الطرفان على ضرورة توحيد الجهود للمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمساهمة في الخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة والسير نحو إرساء واستدامة السلام والامن والاستقرار والاصلاح الشامل وتعزيز التماسك الوطني والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، وعدم إتاحة الفرصة على جميع الجهات التي تتربص بالسودان وشعبه والتي تعمل على بث الفتن وإشاعة الفوضى والوصول الى مرحلة عدم الاستقرار الأمني والسياسي والنيل من وحدته الوطنية.

واتفق الجانبان على إعادة صياغة الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية بإشراك كل القوى السياسية الموقعة وغير الموقعة على وثيقة الحرية والتغيير، بحيث تكون مرجعية الحاضنة هي الشعب السوداني، مطالبة جميع الأطراف لإعادة صياغة الوثيقة الدستورية حتى تتلائم مع التطورات في الفترة الإنتقالية، التعاون والتنسيق لبناء علاقات خارجية للسودان تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحسن الجوار، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين والتعاون بين الشعوب والدول من أجل المصالح المتبادلة، وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تعني بالمتابعة وتنسيق المواقف السياسية وتطوير البرامج السياسية.

وعبر الطرفان عن كامل تضامنهم مع المتضررين من السيول والفيضانات والعمل على حشد الجهود لإغاثة المواطنين، وناشد الطرفان الدول الصديقة للوقوف مع الشعب السوداني.

يذكر أن رئيس حركة تحرير السودان قد وصل إلى القاهرة، الجمعة الماضية، والتقى عدد من المسؤولين المصريين أبرزهم، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.