تواجه كينيا قرارًا تاريخيًا بإغلاق البرلمان؛ بسبب عدم سن قواعد تتعلق بالتمثيل العادل للجنسين في الهيئات العامة.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن رئيس المحكمة العليا ديفيد ماراجا، نصح الرئيس أوهورو كينياتا بحل المجلس التشريعي بعد تلقي ستة التماسات بشأن هذه المسألة.
وكان من المفترض أن يكون المشرعون قد نفذوا التشريع بحلول عام 2015، بعد خمس سنوات من اعتماد كينيا لدستور جديد يتضمن المزيد من تمثيل النساء في القيادة.
وقال نيك تشيزمان، أستاذ الديمقراطية والتنمية الدولية في جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، إنها خطوة شجاعة وسابقة من مارجا رئيس المحكمة العليا، وستسعى الطبقة السياسية إلى إيجاد طريقة لتجنب ذلك، لأنه إذا كان سيجري حل البرلمان فهذا يعني إجراء انتخابات جديدة.
يشار إلى أن الدستور الكيني يشترط ألا يكون أكثر من ثلثي أعضاء الهيئات العامة المنتخبة والمعينة من نفس الجنس.
ووفقًا للجنة الوطنية للمساواة والنوع الاجتماعي، فإن البرلمان الكيني المكون من مجلسين يعجز عن تحقيق النسبة المطلوبة بين الجنسين.
وتضم الجمعية الوطنية 349 عضوا، 76 منهم، بنسبة 22٪، من النساء ، في حين أن 21 عضوا فقط، أي 31٪، من بين 67 عضوًا في مجلس الشيوخ هم من الإناث.