أصدر وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين راضى، قرارا وزاريا ينص على تعديل مسمى منشآت الرعاية الصحية الأساسية الموجودة فى جميع محافظات الجمهورية، إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كخطوة أولى تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
وقال عماد، فى بيان له اليوم الإثنين، إن منشآت الرعاية الصحية الأساسية تقدم الخدمات الصحية فى المناطق الحضارية، وكانت تسمى «مكتب الصحة، وعيادة شاملة الأحياء بالحضر، ورعاية طفل، ومركز حضرى، ومركز صحة أسرة»، بينما تسمى فى المناطق الريفية «مركز وحدة صحة الأسرة».
وأضاف أنه أصدر القرار؛ لتوحيد جميع هذه الأسماء إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية بعد حدوث لغط كبير فى مسمياتهم عند الجمهور، موضحا أن عدهم أصبح 5391 مركزا.
ولفت راضى، إلى أن جميع هذه المراكز ستقدم خدمات موحدة، مثل خدمات الرعاية الصحية الأولية للتعامل مع حالات الطوارئ والعاجلة وإجراء الجراحات البسيطة، وخدمات الأطفال كالتطعيمات ومتابعة النمو والتطور، وخدمات مقدمة للمرأة كمتابعة الحمل والولادة الطبيعية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى الخدمات الدوائية.
وأشار وزير الصحة، إلى أنها تقدم خدمات الصحة العامة، كمقاومة الأمراض المعدية وناقلات الأمراض، وخدمات مكتب الصحة من تسجيل للمواليد والوفيات والترصد، والتثقيف الصحى وخدمات الأسنان، الوقائية منها والعلاجية، وخدمات الأشعة التشخيصية والسونار ورسم القلب والتحاليل، بالإضافة إلى وجود أخصائيين لتخصصات الباطنة والأطفال والنساء والولادة وطب الأسرة وخدمات الولادة الطبيعية.
ونوه بأن مراكز الرعاية الصحية الأولية ستقدم خدمة الإحالة، والتى يتم من خلالها إحالة أى مريض يحتاج إلى خدمة أعلى من الناحية الطبية، كاجراء جراحة أو تدخل علاجى بالمستشفى.
ولفت إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة سيكون بها 3 مستويات، أولا الخدمة الأولية، وهى خدمات الرعاية الصحية الأولية التى تم ذكرها مسبقا، والخدمة الثنائية هى التى ستقدم بالمستشفى وتقوم على تشخيص للمرض وتلقى العلاج بعد تحويلها من الخدمة الأولية، أما الخدمة الثلاثية فهى تقديم الخدمات المتخصصة والمتقدمة مثل عمليات زراعة الأعضاء والقلب المفتوح، والتى تقدم من خلال المستشفيات والمراكز التخصصية.