قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك يستهدف تحقيق تراجع في معدلات التضخم، مع حلول النصف الثاني لعام 2023.
وأضاف ضمن فعاليات جلسة السياسات لنقدية في ظل التطورات العالمية بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن «الدور المهم للدولة والبنك المركزي، يستهدف مساندة القطاع الاقتصادي من خلال مجموعة من المبادرات، والتيسير لأوضاع السياسة النقدية، من خلال خفض أسعار الفائدة في جائحة كورونا، وضخ السيولة».
وتابع: «الزيادة في معدلات النمو في السيولة كانت بمعدل جيد، وفي نفس الوقت نواجه تحديات كبيرة في الاقتصاد ناجمة عن الأوضاع العالمية، والدولة والبنك المركزي بذلوا العديد من الجهود، على مدار الفترة الماضية».
وأشار إلى أن النمط التصاعدي لمعدل النمو الحقيقي، مؤشر جيد يعكس الطلب على الائتمان، قائلًا إن الأمر مؤشر جيد للتوسع في القطاعات المختلفة، وله تأثير على التضخم نتيجة التوسع النقدي.
وانطلقت اليوم فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.
وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء «رؤيـة مصـر 2030».
وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.