قال وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، المهندس إيهاب صبيح، إن الوزارة بالتعاون مع شركائها تعمل على إعداد مذكرة قانونية والتوجه للمحافل الدولية لرفع قضية ضد حكومة الاحتلال، لتحريضها شركات الاتصالات الإسرائيلية على احتلال الضفة الغربية، وهذه الشركات تنتهك بشكل متواصل قطاع الاتصالات الفلسطيني، والذي يخسر سنويا نحو 70 مليون دولار.

يُقدر عدد شرائح الاتصالات الإسرائيلية المستخدمة في السوق الفلسطيني بنحو 600 ألف شريحة، وبسبب ذلك فإن حجم خسائر قطاع الاتصالات الفلسطيني على مدار الـ8 سنوات الماضية زادت عن 3.5 مليار دولار.

وقال صبيح لمراسل معا: "جاء في اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع دولة الاحتلال عام 1993، على أن المشغلين ومقدمي الخدمات، في الحاضر والمستقبل، في الضفة الغربية وقطاع غزة يتعين عليهم الحصول على الموافقات اللازمة من الجانب الفلسطيني".

وأوضح أن الشركات الإسرائيلية، تعمل في الأراضي الفلسطينية منذ سنوات طويلة ودون أن تحصل على أذونات أو تصاريح من الحكومة الفلسطينية، وهذا انتهاك متواصل لقطاع الاتصالات الفلسطينية.

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي قد طلب من شركات الاتصالات الإسرائيلية، تقوية بثها وتحسين خدماتها في الضفة الغربية، كما وعد وزير مالية حكومة الاحتلال بتخصيص 50 مليون شيكل لدعم الشركات على تحسين تلك الخدمات، وفي المقابل وقع قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي على لائحة العقوبات التي ستفرض على شركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية التي تتأخر في تحسين خدماتها.

ولتسهيل مهمة الشركات الإسرائيلية، سيقوم جيش الاحتلال بالسماح لها ببناء أبراج تقويتها في القواعد والثكنات والمعسكرات العسكرية في الضفة الغربية، إضافة إلى مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين لتحقيق هذه الغاية، دون أن تتكبد الشركات الاحتلالية أي مصاريف.

وقال المهندس صبيح لمراسل معا: "في الوقت الذي تمنع فيه حكومة الاحتلال الشركات الفلسطينية والمواطن الفلسطيني من الحصول على خدمات الـ4G والـ5G وتتعمد تدمير البنية التحتية للاتصالات الفلسطينية كما حدث ويحدث في قطاع غزة، يقوم بتسهيل وإجبار الشركات الإسرائيلية على تغطية الأراضي الفلسطينية ببثها وبقوة".

وأوضح أن ذلك يسبب فجوة بين التقنيات المستخدمة فلسطينيا وتلك الإسرائيلية، وهذا ينعكس بشكل سلبي على أسعار الاتصالات الخلوية بين فلسطين وإسرائيل.

من جانبه، قال مصدر غير رسمي، إن الفجوة في أسعار الاتصالات بين فلسطين وإسرائيل، ستزداد في حال قامت الشركات الإسرائيلية بتغطية شاملة للضفة الغربية في الفترة القادمة.

وتابع هذا المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه: "المسألة ليست الفجوة في الأسعار والتغطية، ما تجنيه الشركات الإسرائيلية من أرباح في السوق الفلسطيني والإسرائيلي، يذهب جزء منه لدعم جيش الاحتلال وفرض سياسة الأمر الواقع على المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، وبالتالي المستهلك الفلسطيني من حيث لا يدري، يقوم بدعم حكومة الاحتلال على الاستمرار في احتلال فلسطين، ومواصلة حرب الإبادة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وأضاف: "هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن البيانات الشخصية التي ستقوم بجمعها شركات الاتصالات الإسرائيلية من المواطن الفلسطيني الذي يستخدم الاتصالات الإسرائيلية، هو الخطر الأكبر على حياته".

وأشار إلى أن وعي وتوعية المواطن الفلسطيني، بالمخاطر المحيطة به، يقع على كاهل الحكومة الفلسطينية وشركات الاتصالات الفلسطينية.

وقال المصدر: "نراهن على وعي المواطن الفلسطيني، الشركات الفلسطينية ستتأثر تأثراً كبيرا، وسيدخل العاملون في قطاع الاتصالات وعددهم بالآلاف في صدمة اجتماعية اقتصادية، إضافة إلى فقدان المجتمع الفلسطيني من مساهمة شركاتنا المجتمعية".