أقام علي أيوب المحامى وكيلا عن عدد من سائقي أوبر وكريم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام السلطات باتخاذ ما يلزم قانونا لتقنين وضع شركتي أوبر وكريم وجميع السيارات التابعة لها حفاظا على حقوق العاملين بهم وجمهور المتعاملين معهم.
وطالبت الدعوى بأحقية سائقي الشركتين في استخراج تراخيص ولوحات معدنية مؤقته وفقا لنص المادة 26 من قانون المرور وأحقيتهم في فتح بطاقات ضريبية كسائقين للشركتين.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 32395 لسنة 72 قضائية، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين حفاظا على حقوق العاملين بهم يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكدت الدعوى أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمير 2017 أخذت الشركتين موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركتين قانونى ورسمي.