قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، بإلزام وزارة السياحة قبول أوراق 28 مواطنًا للتقديم في الحج السياحي.
وأقام 28 مواطنًا دعاوى قضائية، طالبوا فيها بإلغاء قرارات وزير السياحة بعدم قبول أوراقهم التي سبق وتقدموا بها، موضحين أنهم تقدموا لقرعة الحج بوزارة الداخلية ولم يحالفهم الحظ فقدموا أوراقهم للحج السياحي إلا أنهم فوجئوا برفض طلباتهم.
وجاء منطوق الحكم، بقبول الدعاوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للحج المطعون فيه والسماح للمدعين بالاشتراك بقرعة الحج السياحي، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت جهة الادارة المصروفات.
واختصم المواطنون رئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والداخلية والتضامن.
وذكرت الدعاوى أن وزارة السياحة رفضت قبول أوراقهم لسابقية تقدمهم بقرعة وزارة الداخلية، وأن الضوابط حددت أن المتقدم لقرعة حج الداخلية أو التضامن لا يمكنه التقدم للحج السياحى، وذلك على غير المعتاد منذ عشرات السنين.
وأكد مقيمو الدعاوى، أن قرار وزارة السياحة مجحف ومخالف للدستور، فضلا عن صدور العديد من الأحكام التي ألغت القرار العام الماضى، ومازالت الوزارة تطبقه مخالفة لأحكام القضاء، بحسب صحيفة الدعوى.