قال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إن الحزب لا ينتظر رد من رئاسة الجمهورية وإبداء رأيها في مبادرة المشروع الموحد للأحزاب حول قانون الانتخابات.
وأضاف "هدفنا تفادي الطعون علي قوانين الانتخابات التي قد تؤدي إلى حل البرلمان المقبل"، مؤكدا في تصريحات لـ"الشروق"، أن الرئاسة ستقوم بتحويل المشروع إلى المجلس التشريعي وهم الذين سيقررون الأخذ بتوصيات مبادرة المشروع من عدمه، مشيرا إلى أنه إذا استمروا في العناد وعدم الاستجابة لأي شيء وتم الطعن على القوانين مرة أخرى، فسنضع الحكومة أمام المسؤولية ونحملها أي تأخيرات في الانتخابات أو تعرض البرلمان للحل.
وتابع قرطام، أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بأي حال من الأحوال، بالرغم من اعتراضنا علي القوانين وأنها مليئة بالعوار الدستوري الذي يهدد البرلمان.
ومن جانب آخر، هاجم المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، مبادرة المشروع الموحد للأحزاب السياسية حول قانون الانتخابات البرلمانية، وشدد على أن حزب الوفد غير مشارك في المبادرة، وأن "البدوي" حضر الاجتماع الأول فقط، لأنه اكتشف أنها لا تهدف لتعديل النظام الانتخابي.
ورد بشري شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، علي تصريحات نائب رئيس الوفد قائلا: "إن حزب الوفد أرسل مقترحاته"، مطالبا الخولي بالعودة إلى رئيس الحزب، مشيرا إلى أن الوفد أعلن عدم حضوره لجلسات المبادرة نظرا لانشغاله بالجمعية العمومية للحزب.
ووجه شلش رسالة إلي الأحزاب المعترضة على المبادرة قائلا: "المبادرة نجحت ولا يصح أمام متخذي القرار سواء من الرئاسة أو الحكومة أن تظهر بعض الأحزاب وتهاجمها حفاظا علي شكلهم العام، وأيضا لا يصح أمام المواطنين وأمام الدول الخارجية"، مشيرا إلي أن جميع جلسات المبادرة مسجلة أمام الرأي العام".