أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية حديثة انتهت فيها إلى عدم جواز إجراء أي تغيير على الخرائط المساحية المثبتة لأملاك الآثار.
وصرح المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية بأن الفتوى استندت إلى أن المشرع فرض حماية خاصة على الأراضي الأثرية، وعدَّها - عدا ما كان منها وقفًا، أو ملكًا خاصًا - من الأموال العامة المملوكة للدولة التي لا يجوز تملكها، أو حيازتها، أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون حماية الآثار ، وهو ما يتعين معه على جميع سلطات الدولة الالتزام به بما في ذلك الهيئة المصرية العامة للمساحة .