أعلنت الولايات المتحدة يوم الأحد فرض قيود على تأشيرات الدخول على الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن عرقلة حل أزمة منطقة تيجراي في إثيوبيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن قيود التأشيرات ستستهدف "أي مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين حاليين أو سابقين، أو أفراد من قوات الأمن، أو أفراد آخرين، مسؤولين عن، أو متواطئين، في عرقلة حل الأزمة في تيجراي".
وشنت الحكومة الإثيوبية هجوما عسكريا في نوفمبر على جبهة تحرير شعب تيجراي شمالي إثيوبيا، التي كانت حتى ذلك الحين تتمتع بالسلطة في منطقة تيجراي.
وسرعان ما تصاعدت الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا وتحولت إلى صراع معقد شاركت فيه إريتريا المجاورة. ولطالما نفت أديس أبابا وجود القوات الإريترية في المنطقة التي يمزقها الصراع، لكنها أعلنت بعد ذلك في أوائل نيسان/أبريل أنها ستنسحب.
وجاء الهجوم العسكري الإثيوبي في أعقاب سنوات من التوتر بين الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيجراي والحكومة المركزية، في صراع دفع مئات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار من منازلهم وتسبب في دمار واسع النطاق.
وقال بلينكن: "على الرغم من الإلتزامات الدبلوماسية الكبيرة، لم تتخذ أطراف النزاع في تيجراي أي خطوات ذات مغزى لإنهاء الأعمال العدائية أو السعي لحل سلمي للأزمة السياسية".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان"، داعياً إلى "حل سياسي دائم للأزمة".