قال الدكتور كمال الدسوقي عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مسار الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الجهود التي بدأت منذ عامي 2017 و2018 ما زالت مستمرة حتى اليوم، وبدأت تظهر نتائجها خلال عام 2025.
وأضاف "الدسوقي" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الاقتصاد 24” على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الإنجازات تضمنت تطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات الطاقة، وإنشاء المدن الصناعية الجديدة المرفقة، إلى جانب تعديل عدد من القوانين، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال.
وأضاف أن هذه الإصلاحات ساعدت بشكل مباشر في جذب المزيد من الاستثمارات، سواء من القطاع الخاص أو من خلال قطاعات الدولة المختلفة، لافتًا إلى امتلاك مصر رؤية استراتيجية واضحة وهي 2030، الأمر الذي تطلّب بذل جهود مكثفة في عدد من القطاعات الحيوية لتحقيق أهداف التنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وذكر أن من أبرز هذه القطاعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقطاعات الطاقة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر، ومحطات الطاقة النظيفة والبخارية، إلى جانب وتطوير الطرق والموانئ.
وتطرق إلى دور القطاع الخاص، واصفًا نسبة مشاركته في الاستثمار التي وصلت إلى نحو 65%، جيدة كبداية ومبشرة، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التوسع في تمكين القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، ويكون دور الدولة التنظيم والإشراف ومراقبة الأسواق.