أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم تنظيم ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد، ورجال الأعمال والمستثمرين، تُعرض فيه وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتكون بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة، حيث يستمر الحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر، مشدداً: "نحن كحكومة مستعدون لسماع كل الآراء والتوجهات لأن هدفنا واحد هو مصلحة وطننا ودفع الاقتصاد".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، لمراجعة مسودة "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية المهندس رأفت هندي، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف إلى مراجعة المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي ستعرض على مجلس الوزراء في صورتها النهائية، ثم سيتم طرحها للحوار المجتمعي، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإدارة حوار مجتمعي حول الملفات المهمة، واستيعاب مختلف الآراء والملاحظات.
وأشار إلى أن الوثيقة من الأصل لم تنفرد الحكومة بإعدادها، ولكن تمت الاستعانة بعدد من الخبراء، بمشاركة مسئولين حكوميين، وتمت دراسة حالة لعدد كبير من الدول.
وخلال الاجتماع، عرض مساعد رئيس مجلس الوزراء أسامة الجوهري، أبرز ملامح "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والتي من شأنها أن تحدث أثرا إيجابياً متوقعاً يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
وأشار الجوهري إلى أنه تم وضع صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الـ3 المقبلة، بما يسهم في تعزيز تمكين القطاع الخاص.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات والجهات المعنية، حول المسودة، وما تم التوافق بشأنه بعد المناقشات، وتم التأكيد على إضافة ملاحظات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن "الحياد التنافسي" ضمن الوثيقة.