اختتم الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التمويل والتنمية الاجتماعية في الدول العربية، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.
وشهد الاجتماع مناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على المستوي العربي، خاصة في ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات.
وأسفر الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية عن خروج عدد من التوصيات، حيث تم التوافق على مقترح لآلية تربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، كما رحب الاجتماع بمبادرة وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية السيدة نيفين القباج باستضافة مصر لأول اجتماع لهذه الآلية بعد إقرارها من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل آلية موحدة من بنوك ومؤسسات التمويل العربي، بهدف حوكمة عمليات تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وضمان عدالة التوزيع وكفاءة استخدام الموارد المتاحة لصالح المواطن العربي، وسيتم إعداد نظام أساسي للآلية المقترحة يتم مراجعته، وإقراره في أول اجتماع لها تنظمه جامعة الدول العربية بنهاية عام 2023، على أن يُنتخب رئيس ونائب رئيس من بنوك ومؤسسات التنمية والتمويل العربي.
وخلال الاجتماع تم مناقشه تطوير منصة إلكترونية مشتركة بين كافة بنوك ومؤسسات التمويل العربي، تحت مظلة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بهدف مشاركة المعلومات عن فرص التمويل المتاحة، وأولويات التمويل، وشروط الحصول عليه، فضلا عن إيجاد فرص التعاون وبناء الشراكات فيما بين بنوك ومؤسسات التنمية والتمويل العربي، والعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الريادة الاجتماعية، والمشروعات الحرفية والإنتاجية، مع اعتبار المساواة في النوع الاجتماعي وتوظيف طاقات المرأة العربية وتكافؤ فرصها في سوق العمل.
واكد الاجتماع ضرورة إعطاء اهتمام خاص لتمويل حماية وتأهيل اللاجئين، ودمج وتأهيل ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، والحرص على تمويل الدول التي لديها ضغوط اجتماعية واقتصادية في تلك المجالات، مع تعظيم توجيه أموال الزكاة والصدقات في تلك المجالات.
وأوضح الاجتماع أن المساهمة كمجموعة مؤسسات تمويل اجتماعية عربية في تحقيق الشمول المالي لمشروعات الفئات الاجتماعية المحرومة منه كليا أو جزئيا، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة بالشمول المالي بصوره دورية، فضلا عن دعم نماذج مبتكرة من التمكين الاقتصادي، وبصفة خاصة مشروعات التأمين الغذائي، سواء كانت زراعية أو حيوانية أو تصنيع غذائي، للاستفادة منها في مجابهة الأسعار المرتفعة للغذاء وضمان وصول الأكثر فقراً إلى الكفاية والكفاءة الغذائية.
وأشار الاجتماع الى تطوير تجربة الأسر المنتجة العربية، وتشجيع الحفاظ على تراثها الحرفي، وتأهيل مشروعاتها لنفاذ الأسواق المحلية والعربية، فضلا عن الاهتمام برامج التأهيل والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وللنساء، لضمان تحقيق الحد الأدنى من التنافسية لهم للدمج في سوق العمل.
وأضاف الاجتماع انه سيتم دعم توطين وتهيئة البنية اللازمة للتكنولوجيا والتحول الرقمي، والابتكارات في كافة مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما في ذلك تلك المتعلقة بأداء مؤسسات التمويل الاجتماعية العربية.