المغاوري: لا نساند المتعاطين لكن الموظف لديه أسرة تعتمد على دخله من الوظيفة

تقدم النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وهو الخاص بفصل الموظف المتعاطى للمخدرات، والذى أحاله رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والتى حصلت «الشروق» على نسخة منها، أن القانون الحالى صدر بهدف مواجهة الظواهر والحالات التى تحتاج إلى المراجعة، ومنها استبعاد الموظفين الذين يثبت عليهم تعاطى المخدرات، إلا أن التطبيق العملى أظهر أن هناك من اعتاد على تناول أدوية دون روشتة أو وصف من قبل الطبيب المختص وتعتمد غالبا على نصيحة والمشهود حتى بين الأفراد، كما أن الحصول على أدوية من منافذ البيع لا يتطلب روشتة طبية إلا فى حالات الأدوية المسجلة جدول، أما باقى المسكنات العادية لأمراض البرد وخلافه فتحتوى على نسب من المخدرات، وأن الكثير من أبناء شعبنا لا يجيدون حفظ الأدوية التى يتعاطونها.
وجاء فى مقترح التعديل بالفقرة الثانية من المادة الرابعة: «فى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف».
وأصبح نص المادة بعد تعديلها: «وفى حالة إيجابية العينة فى حالة الفحص لأول مرة يتم تنبيه العامل وتحذيره من مدى خطورة هذا الأمر على استمراره فى العمل ويوقع على إقرار بالعلم بذلك».
وتأتى الفقرة الثانية سابقًا باعتبارها الفقرة الثالثة فى المادة ذاتها على النحو التالى: «وفى حالة ثبوت إيجابية العينة فى الفحص الفجائى وللمرة الثانية يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع استمرار صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل».
وقال المغاورى، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن الهدف من القانون هو منح الموظف فرصة ثانية حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال التحليل الفجائى الأول، موضحًا أن القانون الحالى صدر من أجل معالجة الظواهر السلبية التى تؤثر على المجتمع وإصلاحه، وليس معاقبة أسرته بالقيام بفصله من عمله، ولا بد أن يكون هدفنا العلاج، وأن تكون المعاقبة إداريًا وليس الفصل، وبعدها يتم إخضاعه لبرنامج علاج إذا كان مدمنًا.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: «نحن لا نساند المتعاطين، ولكن الموظف لديه أسرة تعتمد على دخله من تلك الوظيفة»، مشيرًا إلى أن التحليل الحالى لا يفرق بين تعاطى المخدرات الناتج عن الإدمان، أو تناول دواء يحتوى على مواد مخدرة قد يتناوله الموظف للعلاج من مرض معين، مضيفًا: «التحليل يبين فقط وجود مادة مخدرة دون تحديد نوعها».
ورأى أنه «من بين عيوب القانون الحالى، أنه ينص على اعتبار الامتناع عن إجراء التحليل حالة موجبة للفصل من العمل». وتابع: «للأسف إذا صدر قرار الفصل يصدر مسببًا، وهو ما يجعل من الصعب على الموظف الحصول على وظيفة أخرى فى القطاع الخاص، لا سيما أنه يذكر سبب الفصل فى سجلات المعاشات والتأمينات، بجانب أن قانون التأمينات والمعاشات يحرم الموظف المفصول من صرف مستحقاته كمعاش تقاعدى سوى بعد عمر الـ60 عامًا أو الوفاة».