قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر دعاوى وقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة التي انعقدت في 14 مايو الماضي، بعزل 7 من أعضاء مجلس النقابة من مناصبهم وتصعيد غيرهم، لجلسة 29 يوليو المقبل لتقديم المستندات.
وأكدت الدعاوى على مخالفة قرار العزل للقانون والدستور، فضلا عن بطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية التي أسفرت عن إصدار ذلك القرار.
وفي المقابل، طالب محامي النقابة بعدم قبول الدعاوى لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها.
كانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، برئاسة نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، والتي عُقدت في 14 مايو الماضي، قد وافقت على إسقاط عضوية 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة، هم الدكتور أحمد عبيد، أحمد فاروق، حسام حريرة، ثروت حجاج، محمد عصمت، فتح الله الشرقاوي، عمرو زكريا.