أكد المخرج عمرو سلامة، على تضامنه ودعمه لطالبات معهد السينما في مطالبهم، التي وضعوها لتضمن لهم الحد من وقائع التحرش بأنواعه (الجسدي، واللفظي، والإلكتروني)، الذي تعرضوا له من طلاب وأعضاء هيئة تدريس المعهد.
ونشر «سلامة» عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، صورة للبيان الذي نشره طالبات المعهد، معلقا: «متضامن وبدعم طالبات معهد السينما في مطالبهم المشروعة».
ودشن طالبات معهد السينما، حساب على انستجرام بعنوان Women of Cinema Institute، ليكون صوت الناجيات من الإعتداء الجنسي في المعهد العالي للسينما، و القصاص من المعتدين، حسب تعبيرهن.
وكشفت الطالبات عن نتائج استطلاع أجري على 154 طالبة من طالبات المعهد العالي للسينما، أظهرت نتائجه تعرض 56.7% من الطالبات للتحرش الجسدي، من طلاب وأعضاء هيئة تدريس المعهد.
ونشر الطالبات بيان، كشفن خلاله عن مجموعة من الطلبات تضمن لهن الحد من وقائع التحرش بأنواعه (الجسدي، واللفظي، والإلكتروني)، جاء نصه كالتالي:
تتكاتف فتيات المعهد العالي للسينما للمطالبة بالتغيير، لخلق بيئة آمنة لجميع أعضائها والمشاركين بها بصفتنا طالبات في المعهد العالي للسينما، قد تعرضنا لجميع أنواع التحرش الجنسي، وشهدنا اثاره على المجتمع التعليمي، وكيف ساهم في خلق بيئة عدوانية ضد كلا من التطلعات التعليمية والمهنية.
- إن القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز في البيئة التعليمية لطالما وجب أن يكون أولوية قصوى، خاصة مع العلم بأن التحرش الجنسي هو أحد الأسباب الرئيسية لإرتفاع معدل التغيب والإمتناع عن الحضور والمشاركة في المدرسة والعمل.
- يقع على المؤسسات التعليمية إلزام مباشر بخلق مجتمع شامل يضمن لجميع أفراده إمكانية تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية على حد سواء دون التعرض لأي نوع من أنواع التحرش والتمييز.
- أظهر إستطلاع أجري لـ154 طالبة من طالبات المعهد العالي للسينما أن 56.7% منهن قد عانين من التحرش الجسدي، و30.9% تعرضن للتحرض الإلكتروني، و63.9% قد تعرضن للتحرش اللفظي، وأشكال من التحرش الجنسي غير اللفظي في الحرم الجامعي وخارج الحرم الجامعي أو أحداها، من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
- نحن نطالب بتنفيذ سياسة لمكافحة التحرش الجنسي كجزء أساسي من السياسات واللوائح الإدارية للمعهد.
* نطالب بسياسة مكافحة التحرش تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. التأكد من وضع وتنفيذ مدونة قواعد السلوك والحرص على أن يلتزم بها الجميع (الطلاب وأعضاء هيئة التدريس).
2. تضمين تعريف واضح وصريح ومحدث وشامل للتحرش الجنسي والإعتداء الجنسي والفروق بينهما، مفهوم القبول والموافقة، والمطاردة أو الملاحقة ذات الطبيعة الجنسية، والإنتقام.
3. تأمين عدة قنوات آمنة (رقم هاتف، إيميل، موقع إلكتروني) يسهل الوصول إليها للتواصل والإبلاغ عن حوادث السلوك المحظور، مع توفير السرية التامة وعد الكشف عن الهوية عند الطلب.
4. توفير دعم للفتيات اللاتي تعرض للمضايقات وحثهن على الإبلاغ عن أي حادث للسلوك المحظور دون خوف من الأعمال الإنتقامية، مع إتخاذ إجراءات صارمة للإستجابة والتحقيق ضد أي عمل إنتقامي ترتكبه أي جهة سواء كانت الجامعة أو أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب.
5. إتخاذ رد فعل سريع ومؤثر على السلوك المحظور المبلغ عنه، والتحقيق في حالات التحرش الجنسي، بما في ذلك سرعة تنفيذ الإجراءات التأديبية والعقوبات على السلوكيات المحظورة المختلفة.
6. نشر الوعي حول التحرش الجنسي بما في ذلك عواقبه كجريمة يعاقب عليها القانون.
7. توضيح أن الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب مسئولون عن منع التحرش وسيتم دعمهم إذا شهدوا واقعة تحرش وقرروا التدخل لمنعها.
8. معالجة اثار التحرش الجنسي على المجتمع التعليمي مع توفير تدابير وقائية لتوقير الحماية إذا وجبت. قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر: أمر عدم التعرض، وتعديل الجدول الدراسي، والحد من الوصول إلى بعض المرافق.
وختم الطالبات البيان، بقولهن: "نحن نطالب بسياسة تسعى إلى تحقيق مناخ إيجابي لجميع المشاركين في المجتمع التعليمي. سياسة تمنع هذا السلوك المحظور، وتتفادى تكراره، وتعالج اثار التحرش الجنسي على أعضاء مجتمع المعهد. نظرا لحساسية المسألة وإلحاحها، فنحن نحث جميع الجهات المعنية بالبدء في إتخاذ إجراءات تنفيذية على الفور".