انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة شراء تأشيرات الإقامات داخل دولة الإمارات، بالمخالفة للقانون.

ورصدت السلطات الإماراتية تكرار ظاهرة زيارة الوافدين الإمارات بتأشيرات سياحية باحثين عن فرصة عمل، فيقعوا فريسة لشركات وهمية تبيع لهم الإقامات بعد انتهاء مدة تأشيرات السياحة، مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ضعف تكلفة الرسوم الحكومية لاستصدارها.

ويؤسس البعض هذه الشركات دون وجود نشاط فعلي لها، ويستخدمون كوتة الإقامات الممنوحة للشركة، بغرض الإتجار، حيث يلجأ إليها بعض الباحثين عن عمل لتقنين أوضاعهم، ولكنها في حقيقة الأمر لا توفر لهم فرصة عمل، وتتركهم في الشارع بلا عمل بعد استصدار الإقامة، والتفافاً على القانون تودع هذه الشركات الوهمية رواتب شهرية في حسابات الحاصلين على الإقامات، ثم يسحبونها خلال ساعات بالكروت البنكية المملوكة لهؤلاء المقيمين والتي يكون ضمن الاتفاق أن تظل الكروت بحوزة الشركات للتمكن من سحب الراتب بعد إيداعه كل شهر.

تحذيرات قانونية من هذه الظاهرة: حذر المحامي والمستشار القانوني الإماراتي محمد النجار، من شراء وبيع تأشيرات العمل والإقامة بصورة مخالفة للقانون في دولة الإمارات، مشدداً على ضرورة إبلاغ السلطات المختصة عن أي شركة وهمية تصدر إقامات للباحثين عن عمل وتتركهم عمالة سائبة داخل الدولة. وأضاف النجار أن بعض ضعاف النفوس يؤسسون شركات وهمية لا تزاول أي نشاط، ويبيعون تأشيرات الإقامة على كفالة هذه الشركات مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف درهم للتأشيرة الواحدة،.

ونبه إلى أن عقوبة المتاجرة بتأشيرات الإقامة تصل إلى الحبس والإبعاد عن دولة الإمارات للبائع والمشتري، داعياً الباحثين عن عمل إلى اتباع قوانين الدولة للحصول على تأشيرات الإقامة بما يجنبهم الدخول في مخالفات ومساءلات أمام الجهات المختصة.

وأكد النجار عدم وجود ما تسمى "تأشيرة عمل حرة" تمكن حاملها من العمل في أي شركة، لأن المفترض هو العمل لدى الكفيل أو صاحب العمل الذي أصدر التأشيرة، وهناك إمكانية بمنح الكفيل تصريحاً للعمل لدى الغير بعد موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين، مشيراً إلى أن حصول العامل على الإقامة في الدولة يأتي بناء على وجود علاقة عمل مع الجهة التي أصدرتها له، ولا يجوز بمقتضاها بقاؤه متعطلاً، أو يمارس العمل لدى منشأة أخرى دون تصريح، وعليه فإن عدم الالتزام بذلك، والذهاب إلى ممارسات خاطئة، يعد مخالفة جسيمة.

التفاف صريح على القانون وضحيته المواطن: وذكر المحامي محمد النجار، أن الشركات التي تصدر على كفالتها تأشيرات لأشخاص مقابل مبالغ مالية، تلتف بذلك التفافاً واضحاً وصريحاً على القانون كونها وهمية بالأصل، أو لم توفر لهؤلاء وظائف للعمل لديها، لافتاً إلى أن الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلان الأخرى عن إصدار تأشيرات وإقامات لأي شخص مقابل مبالغ مالية، وهو تصرف غير قانوني ومخالف، وعليه فإن أي شخص يرغب في الحصول على إقامة وتأشيرة عمل، لا بد أن تكون صادرة بطريقة رسمية، وإلا فسيعرض نفسه للمساءلة والعقاب.

وحذر النجار من خطورة الحصول على عقود إيجار مزورة من خلال أشخاص يروجون لها عبر المواقع الإلكترونية، والتساهل في استخدامها لاستصدار التأشيرات للأقارب، كما حذر كذلك من الحصول على جوازات سفر دول أخرى بطريقة غير نظامية أو رسمية، عبر وسطاء محليين ودوليين، مؤكداً أن أي شخص يلجأ إلى هذه الطريقة، يعتبر شخصاً مخدوعاً، يعرض نفسه للخسارة المادية، وللعقوبة والحرمان من البقاء في الدولة في حال تم ضبطه.

وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب إلى دولة الإمارات، ينص على العقوبة بغرامة قدرها 50 ألف درهم، كل من استقدم أجنبياً لغرض العمل ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، وتكون الحبس والغرامة إذا تكررت الجريمة، وفي كل الحالات تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي المخالف، كما ينص القانون ذاته على الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، كل من استغل أو ساعد أو شارك أو سهل بأي وسيلة كانت، تأشيرة بشكل لا يتفق مع الغرض الذي منحت من أجلها، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي عن دولة الإمارات.