«المشرق» يمنح مليارى جنيه لـ6 شركات تعمل فى مشروع تنمية حقل ظهر - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 12:09 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«المشرق» يمنح مليارى جنيه لـ6 شركات تعمل فى مشروع تنمية حقل ظهر

تنمية حقل ظهر
تنمية حقل ظهر
كتبت ــ عفاف عمار:
نشر في: الأحد 24 سبتمبر 2017 - 12:37 م | آخر تحديث: الأحد 24 سبتمبر 2017 - 12:37 م

يعتزم بنك المشرق الإماراتى ــ مصر، توفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 2 مليار جنيه لصالح 6 شركات مقاولات تشارك فى الاعمال الانشائية لتنمية حقل الغاز «ظهر»، بمدينة بورسعيد.
وقالت مصادر مصرفية لـ«مال واعمال ــ الشروق» إن التسهيلات الائتمانية ستوجه لكل شركة على حدة، وهى ثلاث شركات ايطالية، وشركة إماراتية، وشركتا بتروجيت وانبى المصريتان، متوقعا الانتهاء من عقود التمويل خلال الايام القليلة القادمة.
وكانت شركة إينى الإيطالية للنفط، أعلنت بنهاية أغسطس من عام 2015، عن اكتشاف كبير للغاز الطبيعى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط فى حقل ظهر بمنطقة امتياز «شروق» بالمياه الاقتصادية المصرية.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تنفيذ مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعى يمضى بوتيرة سريعة بهدف البدء فى إنتاج الغاز الطبيعى من الحقل قبل نهاية العام الحالى، حيث يصل الإنتاج تدريجيا إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا، بعد اكتمال جميع مراحل العمل بالمشروع الذى تبلغ استثماراته حوالى 12 مليار دولار ترتفع إلى 15.6 مليار دولار بنهاية اعمال المشروع، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأعمال فى المشروع بلغت 81% حتى نهاية يوليو الماضى، وما تم إنفاقـه خلال تلك الفترة بلغ 3.8 مليار دولار.
وتقدر استثمارات تنمية المرحلة الأولى من المشروع خلال العام المالى 2017/2018 بنحو 3.8 مليار دولار لأنشطة الاستكشاف، فى حين أن إجمالى استثمارات أعمال تنمية حقل ظهر ستصل بنهاية عام 2017/2018 إلى حوالى 8 مليارات دولار.
وتنتج مصر نحو 5.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول لتشغيل معدات الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة البترول.
وتعول مصر كثيرا على اكتشافات الغاز والبترول الفترة المقبلة من خلال سد الاحتياج المحلى وتوفير فائض دولارى يساعد فى تحسن الاقتصاد، سواء من توفير المبالغ المخصصة لاستيراد المواد البترولية او وفرة من عملة الصعبة فى حالة التصدير، وهو ما يرجحه خبراء البترول على خلفية استخراج تلك المواد الطبيعة واعتبار مصر سوقا واعدة فى مجال الطاقة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك