تقلل من المعروض النقدى دون الحاجة إلى رفع الفائدة وتحمل التكلفة
سريان زيادة الاحتياطى الإلزامى فى الأسبوع الأول من أكتوبر
قرارات الأسبوع الماضى الخاصة بتيسير الاستيراد والنقد الأجنبى جاءت استجابة للسوق

قالت مصادر مصرفية مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن قرار البنك المركزى الخاص بزيادة الاحتياطى النقدى الإلزامى للبنوك إلى 18% بدلا من 14% الخميس الماضى يساعده فى ضبط التضخم دون الحاجة إلى رفع سعر الفائدة ويحجم المعروض النقدى دون تحمل تكلفة لتلك الأموال.

وأضافت أن المعروض النقدى الكبير سبب رئيسى فى التضخم وأن تحجيمه يعد الأداة الأفضل لمحاربة التضخم. وأن التحكم بشكل غير مباشر فى إجمالى المعروض النقدى كان مطلوب من فترة طويلة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى، خلال اجتماعها الخميس الماضى برئاسة المحافظ حسن عبدالله، الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الثالثة على التوالى والرابعة خلال العام الجارى.

واستقر سعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزى عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.

«زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلا من 14%، يساعد فى تقييد السياسة النقدية التى يتبعها المركزى».

وأضافت أن هناك أدوات مالية كثيره غير سعر الفائدة تساعد فى تحسن وسلامة السوق ومن الخطأ التركيز على سعر الفائدة فقط فى عمل السياسة النقدية.

«تصويب مسار السوق والاستماع إلى كل الأطراف وهو ما يعمل عليه صانع السياسة النقدية» ــ أضافت المصادر.

وكشفت بيانات البنك المركزى المصرى قبل أيام عن سحب سيولة بقيمة 100 مليار جنيه للمرة السادسة فى شهر، عبر عطاءات الودائع المفتوحة بالدخل الثابت، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

أوضحت المصادر أن سحب السيولة النقدية من شأنه الحد من ارتفاع معدلات التضخم من خلال تقليل المعروض النقدى، وبالتالى الحد من قدرة البنوك على الإقراض، مبينة أنه عند ارتفاع السيولة النقدية تهبط معدلات الفائدة على الإقراض لأدنى نسبة ممكنة، مما ينشط دورة الاقتصاد والصناع.

وبينت المصادر أن الحد من الإقراض من شأنه التحكم فى معدلات التضخم، وهى إحدى وسائل السياسة النقدية للحد من معدلات التضخم.

من المقرر أن يسرى قرار البنك المركزى بزيادة الاحتياطى الإلزامى بالبنوك من 14% إلى 18%فى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

وقال البنك المركزى فى كتاب دورى إن القرار يسرى اعتبارا من نسبة الاحتياطى التى تبدأ من 4 إلى 17 أكتوبر 2022 عن متوسط الأرصدة الذى يتكون منها مقام النسبة من 6 إلى 19 سبتمبر 2022.

والاحتياطى الإلزامى، هو نسبة من إجمالى ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزى على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل هذا الإيداع، بما يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطى للمخاطر.

ويعد الاحتياطى هو آلية لتقييد الأوضاع التى من شأنها الوصول بالاقتصاد إلى معدلات تضخم أحادية، كما يعتبر الاحتياطى الإلزامى أداة يتم اللجوء لها فى حدود ضيقة جدا وليست مستخدمة بشكل كبير، موضحا أن آخر مرة لجأنا لرفع الاحتياطى الإلزامى فى 2017، ما يؤكد أننا لا نلجأ لهذه الآلية بشكل كبير.

وتحسب نسبة الاحتياطى الإلزامى بناء على قاعدة الودائع التى يمتلكها إيداعها فى البنك المركزى.

وتوجد بالسوق سيولة كبير، جاء نتيجة عدة عوامل على رأسها الودائع الكبيرة فى القطاع المصرفى وتزايدها بشكل مستمر، والتى تخطت 6.5 تريليون جنيه مقارنة بنحو 5.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.وحول القرارات التى اتخذها المركزى الاسبوع الماضى الخاصة بعمليات الاستيراد والتعامل بالنقد الاجنبى قالت المصادر: إنه جاءت استجابة لمتطلبات السوق وما يحتاجه الصناع من تمويل يعيد النشاط الذى توقف عقب قرارات مارس الخاصة بالاعتمادات المستندية.

وسمح «المركزى» الاسبوع الماضى بقبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا ــ سوريا ــ السودان ــ فلسطين ــ العراق ــ اليمن)، واستخدامها فى تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية.

كما وافق البنك المركزى على استخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية فى البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.

وأكد المركزى على السماح بذلك من الشركات الشقيقة والتابعة دون الرجوع للبنك المركزى مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك وإعادة البيع دون هامش بيع وشراء.

كما وافق المركزى للشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج أن تقوم بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة فى مصر ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات واستخدام القرض فى تنفيذ عملية استيرادية، مشترطا التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة.