قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن مصادقة الحكومة الإسبانية على حظر توريد الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال الإسرائيلي المجرم، تعكس الالتزام الأخلاقي والسياسي لإسبانيا تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من فظائع وجرائم حرب، وتشكل خطوة مهمة للضغط على مجرم الحرب نتنياهو لوقف حرب الإبادة وجريمة التطهير العرقي.
وطالبت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأربعاء، الدول كافة بـ«فرض مقاطعة شاملة على الكيان الصهيوني المارق، وعزله قانونياً وسياسياً واقتصادياً، ومقاطعته في كل المجالات، للحيلولة دون استمرار جريمة الإبادة والتطهير العرقي، ودعماً لعدالة القضية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
ووافقت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، على حظر «شامل» على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في إطار حزمة إجراءات تهدف، بحسب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى وضع حد «للإبادة الجماعية في غزة».
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال وزير الاقتصاد كارلوس كويربو، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها.
وأضاف كويربو، أن النص يمنع كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات «الواردة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية» والترويج لها.
وأكّد الوزير: «يُمثل هذا القرار خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل».
وهذا القرار «يُرسخ بموجب القانون» حظراً على بيع أو شراء المعدات العسكرية من إسرائيل، المطبق منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة.