قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس، إن المدنيين هم الذين يتحملون العبء الأكبر لتصاعد العنف في اليمن بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.
وتمثل الاشتباكات الأخيرة تصعيدا حادا في الحرب الأهلية اليمنية، التي كانت قد تجمدت إلى حد بعيد منذ هدنة أُبرمت في 2022.
واندلعت أعمال العنف على امتداد خطوط الجبهة القديمة في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك حول مدينة تعز، حيث تقدم الحوثيون جنوبا بامتداد ساحل البحر الأحمر، مما فجر أزمة إنسانية بنزوح أكثر من 130 ألف شخص، وفرار البعض إلى أفريقيا عبر البحر الأحمر، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وقال تورك إن مكتبه وثق مقتل 32 مدنيا، بينهم 15 طفلا وثلاث نساء، جراء القتال منذ أغسطس، بما شمل غارات بطائرات بدون طيار (درونز) وصواريخ.
وأضاف تورك في بيان "يتحمل المدنيون الآن العبء الأكبر لهذا التصعيد الأخير في القتال"، دون أن يحدد الجهة المسئولة عن وقوع الضحايا.
ووثق مكتبه مقتل أو إصابة ما مجموعه 125 شخصا في التصعيد الأخير للصراع.
وذكر البيان، أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثق ثلاث هجمات شنتها جماعة الحوثي، على مواقع للنازحين داخليا منذ أغسطس.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت حصيلة الأمم المتحدة تشمل أي قتلى أو جرحى خلال تلك الوقائع.
ويحتجز الحوثيون أكثر من 70 من موظفي الأمم المتحدة في اليمن، بعضهم منذ سنوات عديدة. ودعا تورك إلى الإفراج عنهم وحث جميع الأطراف المتحاربة على حماية المدنيين.