يتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء على ما إذا كان سيمدد التحقيقات حول الجهة المسؤولة عن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وسيصوت أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن تجديد عمل آلية التحقيق المشتركة التي أطلقها مجلس الأمن ومهمة تقصي الحقائق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لمدة عام آخر.
وتبحث المنظمة فيما إذا كانت الأسلحة الكيميائية قد استُخدمت، ولكن الأمر يتوقف على آلية التحقيق المشتركة لتحديد المسؤولية عن أي هجمات.
وعلى الرغم من تأييده على نطاق واسع من قبل أعضاء المجلس، فإن روسيا تقول إنه لا يجوز إجراء التصويت حتى يوم الخميس المقبل عندما يتم إصدار تقرير آلية التحقيق المشتركة حول المسؤول عن هجوم الأسلحة الكيماوية في بلدة خان شيخون السورية.
كما تنتقد روسيا أيضا منهجيات كل من التحقيقين.
وكان أكثر من 80 شخصا قتلوا في هجوم بغاز السارين في الرابع من أبريل في المدينة التي يسيطر عليها المتمردون.
وفي عام 2013، أصدر مجلس الأمن قرارا يطالب سورية بالتخلص من مخزونها من الأسلحة الكيميائية وإنهاء هذه الهجمات.
وبعد القرار، انضمت سوريا أيضا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية.