نفى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، استخدام مياه نهر النيل في الأراضي الجديدة، موضحًا أن تلك الأماكن تعتمد على المياه الجوفية أو المياه المعالجة التي يعاد استخدامها أو مياه تحلية البحر.
وأضاف عبدالعاطي، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن تكلفة إعادة استخدام المياه كبيرة، رافضًا الإعلان عن قيمة التكلفة منعًا للتأويل.
وأشار إلى أن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع ساهم في حل العديد من مشكلات بينها عدم تمكن الفلاحين من زراعة أراضيهم؛ بسبب عدم وصول المياه، معقبًا: «الفلاحون كانوا بيتخنقوا مع بعض قبل المشروع».
وعن ملف التعديات، أوضح وزير الري، أن الدولة تدفع تعويضات للمواطنين حال إزالة ممتلكات غير مخالفة لتحقيق منفعة عامة كتوسعة الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن المواطن من المفترض أن يدفع تعويضًا للدولة عن الضرر لو كان مخالفًا.
وذكر أن «الردم في فرع رشيد وتقليل سعة القطاع المائي والتسبب في مشكلة حال حدوث ظروف غير طبيعية إضرار بالدولة كلها»، مضيفًا: «القانون أعمى لا يعلم المسؤول عن الردم لكنه سيزيل التعدي، الموضوع عاوز نفس طويل ومش هنهزر فيه».
وأكد وزير الري على وجود حالة رضا جيدة بشأن حملة إزالة التعديات؛ لأن المواطنين يشعرون بوجود دولة وقانون يطبق على الكل بدون استثناءات، نافيًا وجود تصالح على ما يؤثر على المجرى المائي الرئيسي.