قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون إعادة تنظيم النقل النهري من القوانين الهامة، التي عرضت على المجلس السابق، وشهد رفضا بسبب بسبب تعدد الاختصاصات به؛ ما دعا الحكومة لإعادة دراسته، والتقدم به مرة أخرى في صورة أفضل للمجلس الحالي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم النقل النهري.
وأكد أبو العلا، بأن النقل النهري يعد ثروة حقيقية لدى البلاد، ولا يجوز أن يكون لدينا هذه الثروة ونكون عاجزين عن استغلالها، مشيرا إلى تفوق أوروبا في استغلال ذلك القطاع في الوقت الذي نعد متأخرين فيه.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية النظر إلى البيروقراطية التي توقف تفعيل أي قوانين، مطالبا بحوكمة كاملة للقانون.
وتابع، كما أطالب بما أوصى به رئيس الجمهورية بشأن أهمية مشاركة القطاع الخاص، فى مثل هذه القطاعات.
وأكد تقرير لجنة النقل على أن فلسفة القانون تأتي من أن الآونة الأخيرة شهدت تعديلات على البنيان التشريعي للدولة المصرية ومؤسساتها بهدف خلق سبل جديدة للتنمية والازدهار والتقدم وإعادة الانضباط وتنظيم المرافق الحيوية؛ واستمرارًا فى تنفيذ هذه السياسة فقد كان لا بد من إدخال تعديلات كثيرة على قوانين قائمة، وكذلك إصدار قوانين جديدة تحكم وتنظم الحياة الإنسانية واحتياجاتها الأساسية من خدمات ومن أهمها خدمات النقل، حيث إن الاهتمام بتنظيم خدمات النقل بصفة عامة أصبح مطلبا ملحًا للقضاء على العشوائية التى انتشرت فى السنوات القليلة الماضية الأمر الذى دفع الحكومة نحو التقدم بعدة مشروعات قوانين تعيد تنظيم العمل فى قطاعات النقل المختلفة، ومن هذا المنطلق فقد كان لابد من الإسراع فى إعداد تنظيم مرفق مهم من مرافق النقل وهو مرفق النقل النهرى الذى أدى عدم الاهتمام به إلى خروجه من محور اهتمام المستثمرين وتقليص فرص الاستفادة من المزايا الاقتصادية والخدمية لهذا القطاع.