قال محمد المصرى، الرئيس التنفيذى الهيئة العامة للبترول، ان الاستقرار السياسى الذى شهدته مصر منذ عام ٢٠١٤، وإجراء الحكومة تعديلات على اتفاقيات التنقيب والبحث، ساهما فى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول المصرى.
وبحسب المصرى، فى افتتاح المؤتمر والمعرض الدولى السابع للبترول والغاز والبتروكيماويات «انترجاس»، فان قطاع الطاقة المصرى، شهد خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات التى ساهمت فى الإصلاح الاقتصادى، والتى تتضمن تنفيذ الخطوة الاولى من خطة هيكلة دعم الطاقة، والتى ساهمت فى توفير اكثر من ٤٠ مليار جنيه من فاتورة دعم المواد البترولية، «ستساهم موافقة مجلس الوزراء على قانون تنظيم شئون الغاز، والذى يسمح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الغاز، على زيادة الاستمارات خلال الفترة القادمة»، بالاضافة إلى توفير احتياجات السوق المصرى من الطاقة»، وفقا للمصرى.
«وأضاف نجحنا خلال الفترة الماضية فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى النصف، وتطوير إتفاقيات البحث والاستكشاف والإسراع فى وتيرة مشروعات تنمية حقول الغاز والبترول وتأمين واردات الغاز المسال من خلال سفينتى التغييز الحاليتين»، تبعا للمصرى، مشيرا إلى ان وزارة البترول نجحت فى توقيع 62 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات أكثر من 14 مليار دولار بالإضافة إلى 12 اتفاقية أخرى فى مرحلة إنهاء الإجراءات.
وأشار إلى أن قطاع البترول يمتلك فرصا جاذبة للاستثمار فى مختلف الأنشطة البترولية والتى تبشر بتحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد المصرى فى ظل الجهود الجارية لتعزيز وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار.