قالت الإعلامية لميس الحديدي إن المحكمة الإدارية العليا أعلنت عن بطلان نتائج 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وأحالت 69 طعنًا على 24 دائرة أخرى لمحكمة النقض، مضيفة أن ذلك يعني إعادة العملية الانتخابية في حوالي 70% من إجمالي المقاعد الفردية للمرحلة الأولى التي يبلغ عددها 143 مقعدًا.
وتابعت "الحديدي" خلال برنامجها "الصورة" على قناة النهار، أمس الأحد، أن هذه القرارات كشفت أمرين رئيسيين: حجم المخالفات الكبيرة في المرحلة الأولى، ومسار سياسي وقضائي انتصر للعدل وحق المواطنين في اختيار مرشحيهم بنزاهة بعيدًا عن تدخل المال السياسي.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات كانت أفضل من الأولى، حيث تصدت لها وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفة أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاسمًا وحازمًا حين طلب التدقيق في الطعون لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأضافت أن التصويت بالخارج يبدأ خلال ساعات على 19 دائرة تم إلغاؤها، إضافة إلى دائرة إطسا في الفيوم التي ستُعاد اليوم، موضحة أن القرارات النهائية لمحكمة النقض بشأن 24 دائرة أخرى ما زالت منتظرة.
وأردفت أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى برلمان حقيقي يعبر عن إرادة الشعب، بعيدًا عن التدخلات أو المال السياسي، مؤكدة أن النظام القضائي المتعدد المراحل يكفل الوصول للعدالة، وأن على الناخبين استغلال الفرصة لاختيار مرشحيهم بحرية دون ضغط أو رشاوى، لأن الراشي مجرم بالقانون.
ودعت إلى إعادة النظر في النظام الانتخابي ككل، ونظام القوائم المغلقة، وتشجيع الأحزاب على العمل في الشارع وفتح الحياة السياسية بشكل أوسع لضمان نزاهة الانتخابات في المستقبل.