قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر إن العملية الانتخابية تشهد تحسنًا يومًا بعد يوم مع تقليل الملاحظات الموضوعية التي يمكن رصدها، مؤكدًا أن اجتماع القائمة الفائزة بعد إعلان نتائجها جاء خطوة طبيعية، وأن التحالف الانتخابي انتهى بانتهاء عمل القائمة، خاصة مع اختلاف التوجهات الفكرية لأعضائها.
وأوضح أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة النهار، أن كل حزب سيبدأ الآن في تشكيل فريقه البرلماني وتبنّي مواقفه السياسية المستقلة، مشيرًا إلى أن الأحزاب الموالية للحكومة ستتحرك داخل المجلس وفق حجم تمثيلها، وأن دورها في اتخاذ القرارات سيتحدد بحسب استخدامها لأدواتها الرقابية أو التزامها بالتوجهات الحكومية.
وأضاف أن عدد أصوات المعارضة كان لافتًا، متسائلًا عن كيفية توظيفها للأدوات البرلمانية المتاحة خلال المرحلة المقبلة، ومشيرًا إلى أن ملامح المشهد ستتضح تدريجيًا داخل البرلمان الجديد.
وفي سياق متصل، أكد أبو بكر أن مكافحة الرشوة الانتخابية ما زالت مستمرة وفق القانون، رغم استمرار محاولات بعض المرشحين في تقديم أموال للناخبين، موضحًا أن إعلان نتائج المرحلتين الأولى والثانية حدد نحو 65% من أعضاء البرلمان، وأن هؤلاء النواب أصبحوا خاضعين لرقابة مباشرة من المواطنين والإعلام.
وشدد على أن النائب المنتخب لم يعد مجرد وزير أو مسؤول سابق، بل أصبح ممثلًا عن الشعب يمكن لأي مواطن متابعته ومحاسبته، مضيفًا أن المميزات البرلمانية مثل الحصانة أو جواز السفر الخاص تأتي مصحوبة بواجبات واضحة.
كما تناول أبو بكر دور الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية ووزير الإسكان السابق، مشيرًا إلى أنه يمثل واجهة إعلامية راقية للحزب، ويعكس أسلوب رجل دولة في الخطاب العام، مؤكدًا أن المساحة الإعلامية يجب أن تُترك له لتقديم صورة موحدة للحزب.
وأشار أبو بكر إلى وجود توصية بعدم انضمام الدكتور الجزار للجنة الإسكان داخل البرلمان، تفاديًا لحدوث أي شُبهات تضارب مصالح بحكم خبرته السابقة وعلاقاته الفنية مع المسؤولين الحاليين، موضحًا أن الأمر ليس مرتبطًا بمنع قانوني، بل يأتي في إطار المهنية والوجاهة البرلمانية.
وختم أبو بكر بالتأكيد على أن خبرات الوزراء السابقين داخل البرلمان يجب أن تُوظَّف بشكل يحقق التوازن بين الاستفادة من التجربة السياسية وضمان النزاهة في العمل التشريعي، بما يحافظ على الثقة بين النواب والمواطنين.