أعلن المجلس الأوروبي، توصل دول الاتحاد لاتفاق مبدئي بشأن الحد الأدنى من المعايير التي تحدد الدول الأعضاء مخالفات الفساد بموجبها وتعاقب عليها في قانونها الجنائي.
وتضم المسودة الجديدة أيضا إجراءات لمنع الفساد وقواعد من أجل تحقيق أكثر فعالية ومحاسبة.
وذكر المجلس الأوروبي، بعد مفاوضات مع البرلمان الأوروبي أنه للمرة الأولى، ستحدد قوانين دول الاتحاد الأوروبي بشكل موحد ما يمثل فسادا وكيفية فرض العقوبة عليه.
وسيتم اعتبار الرشوة في القطاعين العام والخاص، والاختلاس وعرقلة العدالة فسادا جنائيا في شتى أرجاء الاتحاد الأوروبي. كما ستكون هناك معايير موحدة للسلوك في المناصب العامة مستقبلا.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد القواعد الجديدة كيفية معاقبة الدول على الجرائم المتعلقة بالفساد. وسيواجه المخالفون أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات على الأقل، حسب الجريمة.
كما سيتم تطبيق قواعد موحدة بشأن الحالات التي يتعين فيها فصل الموظفين العموميين المدانين بالفساد.